ساويرس للمؤتمر العام: ليه تسرقوا حاجة عملتها للتاريخ؟
ساويرس: ازاي احنا حزب ليبرالي ونوافق على قانون الجمعيات الأهلية اللي بيخنق العمل الأهلي في مصر
ندد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الأمناء، بقرارات المؤتمر العام بقيادة رئيس الحزب الحالي الدكتور عصام خليل، بإلغاء مجلس الأمناء وبالموافقة على تعديلات لائحة النظام الأساسي بالحزب.
وقال "ساويرس" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الأمناء، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث تصرف لا يليق بالحزب الذي شارك في تأسيسه هو وعدد من المؤسسين صنعوا كيانًا سياسيًا للتاريخ، كما ندد بقرارات المؤتمر العام، مشيرًا إلى أن 60? من نواب الحزب صوتوا بالرفض على قانون الجمعيات الأهلية، منوهًا أنه ليس من المنطقي أن يصوت حزب ليبرالي ويدعم الاقتصاد على هذا القانون.
وعلق: «أنا مش عاجبني الجو العام كله، ليه بتسرق حاجة عملتها للتاريخ، الجو العام أصلًا مخنوق لوحده، قانون جمعيات أهلية بيتعمل عشان يخنق العمل الأهلي وأكتر من 60% من نواب الحزب يوافقوا عليه إزاي، ومكانش في داعي للي حصل أصلًا، وياريت ترجعوا العضويات ويادار ما دخلك شر».
وعن بيان النائب علاء عابد، قال ساويرس: «ازاي أصلا رئيس لجنة حقوق إنسان كان ظابط سابق ومتورط في قضية تعذيب الناس بره مش عبيطة وفاهمة، الناس هتقابله ازاي؟».
وتابع ساويرس: «شيء مش كويس إنك تتكلم مع حد وتسجل مكالماته، وعمومًا يا سيدي هي جت عليا، ياريت تذيع المكالمات اللي وزير الخارجية ذاعوا مكالماته».
وحضر المؤتمر الصحفي الذي نظمه مجلس الأمناء عدد من نواب الهيئة البرلمانية منهم جون طلعت، ونادية هنري، وهاني نجيب، وإبراهيم عبد الوهاب، الذي نددوا بقرارات المؤتمر العام، معلنين التزامهم بالانتخابات المقبلة، ومؤكدين أن بيان النائب علاء عابد الذي هاجم فيه الحزب يعبر عن شخصه فقط، الأمر الذي أكد عليه النائب إبراهيم عبد الوهاب في تصريحات له اليوم على هامش المؤتمر.
وأعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان له منذ 31 ديسمبر الماضي، موافقة أعضاء المؤتمر العام للحزب على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وإلغاء مجلس الأمناء، كما أعلن عن المقر الرئيسي الجديد للحزب.
وفي السياق ذاته كان مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار ندد في 2 فبراير الجاري، بقرار المؤتمر العام لقيادات الحزب بإلغاء "مجلس الأمناء"، مؤكدًا على بقاء المجلس واللائحة.
وأضاف المجلس في بيان له، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المؤتمر للجنة شئون الأحزاب، وأن لائحة الحزب التي تم إقرارها من لجنة الأحزاب السياسية مازالت قائمة، وأنه سيتم الإعداد لانتخابات خلال الـ6 أشهر المقبلة.