قررت النقابة العامة للمهندسين، إنشاء «لجنة الدعم القانوني» لأعضائها، استمرارًا لدور النقابة في الحفاظ على حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأوضحت النقابة أن اللجنة ستكون مهمتها تقديم الدعم القانوني اللازم للمهندسين الذين يتعرضون للمساءلة أو العقوبات الإدارية أو القانونية أو أي أشكال تعسفية بالمخالفة للقواعد القانونية المعمول بها بالقانون المصري وذلك أثناء تأديتهم لعملهم أو المترتبة على أدائهم لأعمالهم مع الجهات المختلفة وذلك حتى تثبت براءتهم ويحصلون على حقوقهم.
وفى حال صدور أحكام نهائية تتعلق بقضايا الشرف والأمانه أو الفساد الإداري والمالي تلتزم اللجنة بأحكام القضاء وتحترمها بوصف أن الحكم هو عنوان الحقيقة.
وأضافت النقابة: "في ضحايا حرية الرأي تقوم اللجنة على تقديم الدعم القانوني اللازم للمهندسين من أعضاء النقابة الذين يتعرضون بالمخالفة لمبادئ الدستور المصري للمساءلة أو المحاكمة أو أشكال الحجز القانونية أو غير القانونية وتقدم الرعاية القانونية والاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم وذلك في نطاق الإمكانيات المتاحة".
أما في قضايا حرية الرأي، يقتصر موقف النقابة على تقديم الدعم القانوني والإجتماعى ولا يمتد إلى تبنى أي وجهات نظر سياسية أو مذهبية لأى طرف كان، ويعتبر المهندسون أمام اللجنة سواء بغض النظر عن «العمر أو الجنس أو الدين أو الموقف المالي أو الوظيفي».
وفى كل الأحوال وفيما يخص قضايا الفساد والرشوة والقضايا المتعلقة بشرف المهنة وشرق المهندس وكل من يخالف أصول المهنة والمواصفات الفنية تهتدي اللجنة في عملها بضميرها الوطني والمنى والهندسي اليقظ وتكون كافة أعمالها في إطار الدستور.
وأوضحت النقابة أن اللجنة ستكون مهمتها تقديم الدعم القانوني اللازم للمهندسين الذين يتعرضون للمساءلة أو العقوبات الإدارية أو القانونية أو أي أشكال تعسفية بالمخالفة للقواعد القانونية المعمول بها بالقانون المصري وذلك أثناء تأديتهم لعملهم أو المترتبة على أدائهم لأعمالهم مع الجهات المختلفة وذلك حتى تثبت براءتهم ويحصلون على حقوقهم.
وفى حال صدور أحكام نهائية تتعلق بقضايا الشرف والأمانه أو الفساد الإداري والمالي تلتزم اللجنة بأحكام القضاء وتحترمها بوصف أن الحكم هو عنوان الحقيقة.
وأضافت النقابة: "في ضحايا حرية الرأي تقوم اللجنة على تقديم الدعم القانوني اللازم للمهندسين من أعضاء النقابة الذين يتعرضون بالمخالفة لمبادئ الدستور المصري للمساءلة أو المحاكمة أو أشكال الحجز القانونية أو غير القانونية وتقدم الرعاية القانونية والاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم وذلك في نطاق الإمكانيات المتاحة".
أما في قضايا حرية الرأي، يقتصر موقف النقابة على تقديم الدعم القانوني والإجتماعى ولا يمتد إلى تبنى أي وجهات نظر سياسية أو مذهبية لأى طرف كان، ويعتبر المهندسون أمام اللجنة سواء بغض النظر عن «العمر أو الجنس أو الدين أو الموقف المالي أو الوظيفي».
وفى كل الأحوال وفيما يخص قضايا الفساد والرشوة والقضايا المتعلقة بشرف المهنة وشرق المهندس وكل من يخالف أصول المهنة والمواصفات الفنية تهتدي اللجنة في عملها بضميرها الوطني والمنى والهندسي اليقظ وتكون كافة أعمالها في إطار الدستور.
