جاء التعديل الوزاري الأخير وسط سلسلة من الأزمات تسيطر على النظام الحالي، لعل أبرزها الملف الاقتصادي الذي يمر بمرحلة تعد الأسوأ في تاريخ الدولة، حيث وصلت نسبة التضخم إلى حوالي 30%، وانخفضت العملة المحلية بمقدار 50%، الأمر الذي تبعه موجة ارتفاع أسعارغير مسبوقة.
وشمل التعديل الذي وافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب، تسعة وزراء، كما تضمنت الحركة تعيين أربعة نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، بعد نجاح عدد من النواب في مساعدة الوزراء على أداء عملهم، لعل أبرزهم نواب وزير الشباب والرياضة، بجانب تعيين نواب لوزيري الخارجية والمالية.
وتم تعيين الدكتور عبد المنعم عبد الودود محمد البنا، وزيرا للزراعة، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، لشؤون مجلس النواب، والدكتورة سحر أحمد عبد المنعم نصر، للاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور علي السيد علي مصيلحي، للتموين والتجارة، بالإضافة إلي اختيار الدكتور محمد هشام زين العابدين، للتنمية المحلية، والدكتورة هالة حلمي السعيد، للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار، للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق جلال شوقي، للتربية والتعليم الفني، والمهندس هشام عرفات مهدي، للنقل.
كما تم تعيين الدكتور محمد عبدالتواب حسن، نائبا لوزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، والدكتورة منى محرز علي حسنين، نائبا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، والدكتور صفوت عبدالحميد الحداد، نائبا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، والدكتور صلاح عبد الرحمن أحمد، نائبا لوزير التخطيط.
وينتظر المجموعة الجديدة أرث كبير من المشاكل والأزمات التي يعاني منها المواطنون، بجانب الانتخابات المحلية التي طال انتظارها منذ ثورة يناير حتي اليوم، فلم يتم الانتهاء من قانون تنظيمها، الذي يعده مجلس النواب، لكن تصريحات المسؤولين، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء، تؤكد أن الانتخابات ستجري خلال العام الجاري.
عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أكدوا أن التحدي الأكبر لهذه المجموعة، الملف الاقتصادي وضبط السوق؛ من خلال البحث عن طرق جذب الاستثمار أو وضع رؤية اقتصادية جديدة تعمل علي إنعاش الاقتصاد الذي يمر بنفق مظلم منذ عدة سنوات.
بقاء وزراء الأزمة
كان وزير الصحة الحالي، الدكتور أحمد عماد الدين، أبرز الأسماء التي طالبت بعض القوى السياسية، برحيلها، في ظل سلسلة الأزمات التي يواجهها ملف الصحة، خلال فترة توليه الوزارة، وعلى عكس كل التوقعات التي كانت تتحدث عن رحيله، تم الإبقاء عليه، الأمر الذي قوبل بحالة من الغضب بين بعض نواب لجنة الصحة في البرلمان، التي اعترضت على استمراره وأعلنت استقالتها من عضوية اللجنة، أبرزهم أحمد العرجاوي، وإيهاب عبد العظيم، وأحمد نشأت، محمد الحسيني.
وتضمن التعديل الإبقاء على وزير الداخلية، رغم الأنباء التي ترددت عن رحيله، بعد سلسلة الأزمات التي حدث في عهده، سواء فيما يخص الاختفاء القسري أو عودة التعذيب بالأقسام، وغلق عدد من المراكز الحقوقية، كان آخرها مركز النديم، بجانب أزمته مع نقابة الصحفيين، أيضا تم الإبقاء على محافظ البنك المركزي، رغم قراراته الاقتصادية الخاطئة، على رأسها تعويم العملة المحلية، ما أدى إلى وصول سعر الدولار لـ19.50 جنيه، في بعض الأوقات، بجانب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيراتها الأجنبية بنحو 50%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم لأعلى مستوى لها منذ 30 سنة بنسبة 29.6%.