قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي أقامها رزق الملا وأحمد الشنديدي، المحاميان، والتي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب «النور» السلفي
وكان رزق الملا المحامى، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفى، واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس ديني.