يعتزم البنك المركزى سداد سندات مستحقة، مطلع يونيو المقبل، للصندوق السعودى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، وأشارت مصادر إلى أن تلك السندات تم الاكتتاب فيها منتصف عام 2012 بسعر عائد ثابت بلغ %5، تسدد نصف سنوى.
كانت وثائق قرض صندوق النقد الدولى لمصر، أظهرت أن الحكومة مطالبة بتدبير 20.4 مليار دولار خلال 5 سنوات، لخدمة الدين الخارجى، سواء فوائد أو أقساطاً مستحقة، من بينها 5.8 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى 2017/2016، والباقى موزع بواقع 3.5 مليار دولار خلال 2018/2017، و3.4 مليار دولار فى 2019/2018 و3.6 مليار دولار في 2020/2019 و4 مليارات دولار فى 2021/2020.
وحول ما نشر مؤخراً عن طلب تأجيل رد السندات أو تجديدها، أكدت المصادر أن هذه الأنباء غير واقعية، لأن السندات لها آجال زمنية محددة لا يمكن التفاوض حولها، كما أن مصر لم تتأخر يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية، رغم كل الصعاب التى مرت بها منذ 2011.
ويباشر البنك المركزى المصرى خطة للانتهاء من سداد 15.5 مليار دولار، تمثل أرصدة وفوائد ودائع دول الخليج الثلاثة (السعودية والإمارات والكويت) التى حصلت عليها مصر منذ 2011 حتى إبريل 2016، خلال فترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات ونصف، تنتهى منتصف 2020، تبعا لما نشرته «المال» نهاية الشهر الماضى.
ولم تتضمن خطة «المركزى» أية اشارة إلى وديعتين حصل عليهما بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، من الإمارات والسعودية، فى أغسطس وأكتوبر من العام الماضى.
وزادت أرصدة احتياطى العملات الأجنبية، بنحو مليارى دولار الشهر الماضى لتسجل 26.3 مليار دولار، بينما بلغت الزيادة قرابة 9 مليارات دولار منذ نهاية العام المالى الماضى 2016-2015، فيما يتوقع برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى الذى كشفته وثائق صندوق النقد الدولى، تراجع الاحتياطى مرة أخرى إلى مستوى 22 ملياراً، بنهاية العام المالى الجارى (يونيو 2017)، والصعود مرة ثانية لمستوى 33 مليار دولار بنهاية العام المالى 2019-2018، ثم إلى 37.6 مليار دولار بحلول 2021-2020.
وارتفعت مديونية مصر الخارجية %7.8 إلى 60.152 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2016، مقارنة بـ55.76 مليار دولار فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع الديون الخارجية إلى 102 مليار دولار، بنهاية 2021/2020.
كانت وثائق قرض صندوق النقد الدولى لمصر، أظهرت أن الحكومة مطالبة بتدبير 20.4 مليار دولار خلال 5 سنوات، لخدمة الدين الخارجى، سواء فوائد أو أقساطاً مستحقة، من بينها 5.8 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى 2017/2016، والباقى موزع بواقع 3.5 مليار دولار خلال 2018/2017، و3.4 مليار دولار فى 2019/2018 و3.6 مليار دولار في 2020/2019 و4 مليارات دولار فى 2021/2020.
وحول ما نشر مؤخراً عن طلب تأجيل رد السندات أو تجديدها، أكدت المصادر أن هذه الأنباء غير واقعية، لأن السندات لها آجال زمنية محددة لا يمكن التفاوض حولها، كما أن مصر لم تتأخر يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية، رغم كل الصعاب التى مرت بها منذ 2011.
ويباشر البنك المركزى المصرى خطة للانتهاء من سداد 15.5 مليار دولار، تمثل أرصدة وفوائد ودائع دول الخليج الثلاثة (السعودية والإمارات والكويت) التى حصلت عليها مصر منذ 2011 حتى إبريل 2016، خلال فترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات ونصف، تنتهى منتصف 2020، تبعا لما نشرته «المال» نهاية الشهر الماضى.
ولم تتضمن خطة «المركزى» أية اشارة إلى وديعتين حصل عليهما بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، من الإمارات والسعودية، فى أغسطس وأكتوبر من العام الماضى.
وزادت أرصدة احتياطى العملات الأجنبية، بنحو مليارى دولار الشهر الماضى لتسجل 26.3 مليار دولار، بينما بلغت الزيادة قرابة 9 مليارات دولار منذ نهاية العام المالى الماضى 2016-2015، فيما يتوقع برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى الذى كشفته وثائق صندوق النقد الدولى، تراجع الاحتياطى مرة أخرى إلى مستوى 22 ملياراً، بنهاية العام المالى الجارى (يونيو 2017)، والصعود مرة ثانية لمستوى 33 مليار دولار بنهاية العام المالى 2019-2018، ثم إلى 37.6 مليار دولار بحلول 2021-2020.
وارتفعت مديونية مصر الخارجية %7.8 إلى 60.152 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2016، مقارنة بـ55.76 مليار دولار فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع الديون الخارجية إلى 102 مليار دولار، بنهاية 2021/2020.