يقف حمام اليازجي في مخزنه الكبير شبه الفارغ تقريبا، حيث يكافح من أجل إبقاء مشروعه مستمرا.
وليست صعوبات الحياة اليومية من أجل كسب العيش في غزة المحاصرة هي فقط ما يرهق الرجل، لكن أيضا الضرائب المرتفعة التي تفرضها حركة حماس التي تحكم القطاع الضيق.
وزادت حماس مؤخرا من الضرائب، عقب تراجع الدعم المالي من حلفائها مثل إيران وجماعة الإخوان المسلمين، وانتهاء تجارة الأنفاق عبر الحدود مع مصر.
ويقول اليازجي، الذي يقيم شمالي مدينة غزة "لقد اعتدت أن استورد عشرات الأنواع من المواد الغذائية من أنحاء العالم، لكن خلال العامين الأخيرين جعلت حماس من المستحيل تقريبا أن أحقق ربحا، بسبب الضرائب المرتفعة التي تفرضها".
ويعاني المستهلكون الأفراد والشركات في غزة من ارتفاع قيمة الضرائب إلى ثلاثة أمثالها.
وتجمع إسرائيل ضرائب على الواردات إلى قطاع غزة والضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم تقوم بنقل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بعد خصم رسوم إدارية منها.
ويقول اليازجي: "نحن ندفع ثلاثة أنواع من الضرائب على المنتجات المستوردة: إلى إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى حماس".