استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لمرافعة النيابة العامة، واستهل ممثل النيابة مرافعته بـ"كم يحزن النيابة العامة أن يكون من هو مخول له حفظ الأمن أن يكون القاتل، قد نسي المتهم أنه مسئول عن حماية الأمن والقانون الذي يحميه، تناسى أن القانون يحمي الحياة".
وأضاف ممثل النيابة: "القانون لا يعطيه حق في أن يكون جلادًا وحاكمًا، غير عابئ بطفل يتيم".
وأوضحت النيابة، أن ضابطًا أكد أنه كان يحمل السلاح، واستمعت النيابة لأقوال المراسلين والمصورين الصحفيين، الذين أكدوا أنه من أطلق النار، وتم تفريغ فيديو عالي الجودة، وفحصه وثبت صحته.
وتم عمل تجربة بالمعمل الجنائي بالسلاح المستخدم ونجحت، وتم انتداب خبير مساحة أكد أنها المسافة بين الضابط والمجني عليها لا تتعدى الأمتار الثمانية.
وأضاف ممثل النيابة، أن جريمة ضرب أفضى إلى الموت تتوفر بركنيها المادي والمعنوي، واختتم بقوله "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ظالمون".
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.