عقد الاتحاد المصري لشركات التأمين اجتماعه مع اللجنة العامة للرعاية الصحية، أمس، لدراسة الأوضاع الحالية بالقطاع الطبي والرعاية الصحية، ومدى تأثره بالأوضاع الحالية، بعد تحرير سعر الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع كبير بأسعار المستشفيات والخدمات الطبية المقدمة، وهو ما يلقي بظلاله على شركات الرعاية الصحية وقطاع التأمين الطبي، وما يمكن أن يسببه من خسائر للشركات خلال القترة المقبلة.
وتناول الاجتماع عدة موضوعات تعاني منها الشركات، لاسيما أن عددًا من المستشفيات رفض رفع الأسعار لحين تجدد العقود، حتى تشمل الزيادة التي طرأت علي الأسعار، وهو ما يحمل الشركات خسائر كبيرة.