كشفت الحكومة التونسية يوم الاثنين، عن خطتها لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري، يتضمن قانونا لحماية المبلغين، ونفاذ المعلومات.
وأكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التونسي، كمال العيادي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإصلاح الإداري في البرلمان، اليوم الإثنين، أن الوزارة تسعى إلى أن يكون المجتمع طرفا فاعلا في مقاومة الفساد، من خلال توفير آليات الحماية قانونيا عن طريق قانون النفاذ إلى المعلومة، وقانون حماية المبلغين.
وأوضح أن مقاومة الفساد تعتمد بنسبة كبيرة منها على الجانب الوقائي، ثم على الجانب العقابي والإصلاحي، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تعتمد على الإصلاح والرقابة أكثر من الردع والعقاب، خصوصا أن الأخير قد يتسبب في تراجع الأداء والمردودية.
كما شدد وزير الوظيفة العمومية على أن قانون حماية المبلغين الذي أحالته الوزارة على أنظار مجلس نواب الشعب، فيه مستجدات، من بينها تجريم انعدام التوقي من الفساد، معتبرا أن الوقاية تؤسس لمقاومة الفساد.
يشار إلى أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بدأت أخيرا في تنفيذ زيارات تفقدية ميدانية مفاجئة لمراقبة حضور الموظفين والأعوان في مختلف المصالح العمومية في كافة محافظات الجمهورية.