واصلت البورصة، أمس، تراجعها لدى إغلاق التعاملات مدفوعة بعمليات بيع ملحوظة من المستثمرين الأجانب الأفراد والمؤسسات لجنى أرباح المكاسب التى حققوها على مدار الأسابيع الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.
وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 608 مليارات جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه بسبب دمغة البورصة وصعود الجنيه.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على هبوط حاد فى إطار الاتجاه النزولى للسوق منذ منتصف الأسبوع الماضى، ليقترب المؤشر من مستوى الدعم الرئيسى له عند 12300 نقطة، قبل أن يجد عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.
وتترقب السوق اليوم نتيجة لقاء الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، مع الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية لبحث أزمة رسوم الدمغة على التعاملات.
من جانبه قال محمد دشناوى، خبير أسواق المال، إن مؤشر السوق كسر خلال تعاملات أمس مستوى دعم 12630 نقطة، ليواصل هبوطه اليوم متأثرا بمبيعات الأجانب التى ظهرت لأول مرة بشكل كثيف منذ قرار تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر الماضى.
وأضاف أن الجدل الدائر حول «ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة» كان له أثر إضافى على تعاملات السوق، مشيراً إلى أن تحسن أداء بعض الأسهم الكبرى والقيادية فى النصف الثانى من جلسة التداول شكل أمراً إيجابياً لأداء السوق غداً.