بعنوان "توجه لإقالة شكري على خلفية التسريبات الهاتفية؟"، قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إنه: "لا تزال تداعيات تسجيلات المكالمات الهاتفية المسرّبة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، ماثلة وتثير بلبلة في أوساط الحكومة المصرية، خاصة وأن تلك التسجيلات تضمنت حديثًا عن العلاقات المصرية الخليجية المتأزمة، وأظهرت السيسي غير مكترث بغضب السعودية من مشاركة مصر في اجتماع لوزان، بعد دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".
وزعمت الصحيفة أنه في آخر فصول تداعيات هذا التسريب، حصلت على معلومات عن توجه لإقالة سامح شكري قريبًا على خلفية هذه القضية.
ونقلت عما سمته مصدر بالرئاسة المصرية، قوله: إن "تقارير عدة تلقاها الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية أدانت شكري، وأن هناك اتجاها لإقالة وزير الخارجية بعد القمة العربية المقبلة، على أن يُرتَّب الأمر مسبقا ليخرج بشكل لائق للوزير".
وبحسب المصدر، فقد جاءت إدانة شكري للتسريبات بعدما أظهرت التحقيقات الأولية التي جرت بمعرفة عدد من الأجهزة المصرية، أن الوزير المصري تلقى ساعة يد هدية في إحدى الزيارات الخارجية، وارتداها لفترة، قبل أن يفقدها في الخارج في خلال زيارة عمل، ويعتقد أن هذه الساعة هي السبب الرئيسي في التسريب".
ونقلت عنه القول إن "المشكلة تكمن في عدم مراعاة شكري إجراءات التأمين المتبعة في مثل هذه الحالات، إذ إنه يفترض أن يبلغ حرسه الشخصي بها، وأن يُراجَع الأمر"، مشيرًا إلى أن "الهدايا البسيطة التي يحصل عليها الوزراء لا تأخذها الدولة عادةً، على العكس من الهدايا الثمينة التي يجري الإبلاغ بها وتسليمها".
وادعت نقلا عن المصدر، أن "معلومات عدة أشارت إلى أن الوقت الحالي لا يسمح باستبعاد شكري، خاصة أنه يباشر تنسيقًا مكثفًا مع وزارة الخارجية الأمريكية، وهو سبب الإبقاء عليه في التعديل الوزاري الذي جرى الأسبوع الماضي"، لافتًا إلى أن "قرار خروجه من الحكومة اتخذ بالفعل، لكن ينتظر الوقت المناسب الذي يحدده الرئيس والذي سيكون على الأرجح بعد القمة العربية المقرر انعقادها في الأردن، نهاية الشهر المقبل".
ولفت المصدر إلى أن "شكري مكلّف بمتابعة ملفات من الرئيس شخصيا في العلاقات المصرية الأمريكية، وأنه يجري محادثات في عملية السلام مع إسرائيل، وهي ارتباطات يصعب تكليف شخص آخر بها، في ظل اللقاءات المكثفة التي جرت في الأسابيع الماضية بحضور شكري".