تستهدف وزارة المالية تحصيل مبلغ 5 مليارات جنيه جراء تطبيق ضريبة الدمغة، بعد إرجاء تفعيل قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات مقبلة تفعيلا لقرار المجلس الأعلي للاستثمار خلال الشهور القليلة الماضية والمتعلق بتجميد سريان تلك الضريبة حتي مايو المقبل لتستمر لـ3 سنوات أخري.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لـ"صدي البلد" أن هناك دراسات لسعر ضريبة الدمغة يصل لما بين 0.002 حتي 0.003%، مؤكدة أن هناك مساعي لتعظيم موارد الخزانة العامة ومنع إهدارها.
وأضافت المصادر أن دراسة تلك الضريبة وعرضها علي البرلمان في أقرب فرصة بعد إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، حتي لا تؤثر علي الأسواق والتي حققت نموا بنسبة 60% بفعل قرار تعويم العملة في نوفمبر الماضي.
وتساهم موارد الضرائب بالنسبة لجملة الإيرادات العام بنحو 70% والتي تمول جملة الإنفاق العام.
وتعاني الموازنة العامة من فجوة تمويلية تقدر بنحو 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية، في الوقت الذي تسعي فيه وزارة المالية لسد تلك الفجوة عن طريق إجراء إصلاحات بمنظومة الضرائب.