قال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛ إن اجتماع لجنة الأزمات بالاتحاد الذى عقد أمس، مع ممثلى شركات المقاولات، فى بعض أنحاء الجمهورية، جاء بغرض إيجاد الحلول بشأن عدم قدرتهم على استمرار تنفيذ المشروعات المسندة إليهم.
يأتى ذلك عقب التغيرات الأخيرة التى شهدتها السوق، من تخفيض سعر الجنيه فى مارس 2016، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ثم تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، ورفع قيمة الفائدة على تمويل المشروعات، وخفض الدعم عن المحروقات، وفقًا لعبدالعزيز.
وأشار إلى أن الشركات اشتكت عدم اتخاذ جهات الإسناد أى إجراءات لتعويضها، عن الأضرار، والخسائر المالية الجسيمة، التى لحقت بها، ما أدى إلى انعدام قدرتها المالية على استكمال المشروعات.
وأوضح أن الاتحاد سيواصل جهوده، بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة، لعرض قانون تعويضات المقاولين، بجلسة عامة بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، لإلزام جهات الإسناد برفع الأضرار المالية التى وقعت على الشركات، لاختلال التوازن المالى للعقود الجارى تنفيذها.
وأضاف أن عدم تعويض الشركات، وتوقف المشروعات، يترك آثارًا كارثية، منها زيادة معدلات البطالة، والركود التجارى، والصناعى، ما يؤثر على خطة الدولة واقتصادها.
وطالب عبد العزيز الشركات المتضررة بالاستمرار، وممارسة أقصى درجات الالتزام، والانضباط، وتنفيذ المشروعات فى إطار قدراتهم المالية.
وكان مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن فى ديسمبر الماضى، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن التغييرات الاقتصادية الفترة الماضية؛ وأحيل للبرلمان، الذى طالب خلال مناقشته برده مجدداً إلى مجلس الدولة لإعادة الصياغة.