قال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة "برايم" للاستثمارات المالية ونائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن وزارة المالية طلبت خلال اجتماعها بمسؤولي سوق المال، مؤخراً، مخرجا توافقيا لازمة ضريبة الدمغة وتأثيرها على تعاملات البورصة ولم تحدد نسبة معينة، مؤكداً أن نتائج اجتماع الشعبة ستعرض على مجلس النواب بعد إرسال مذكرة الاجتماع إلى وزارة المالية.
وأكد "ماهر" – على هامش اجتماع شعبة الاوراق المالية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس البورصة لمناقشة تداعيات فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة – أن اجتماع الوزارة تطرق لعرض صورة حقيقية عن مخاطر فرض ضريبة الدمغة على تعاملات السوق، كما بين دور البورصة فى دعم الاقتصاد وجذب موارد دولارية يومية تتجاوز الـ 2 مليون دولار.
وأوضح ماهر أن البورصة كان لها دور إيجابي خلال عامي 2004 و2005 بدخول مستثمرين أجانب وترتيب عدد من صفقات الاستحواذ عبر السوق، وأنه فى حال زيادة نسبة الضريبة ستضيع 40% من محفظة المستثمر فى العمولات.
وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية، عقب تعويم سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي، وحقق خلالها المؤشر الرئيسي للسوق مستويات تاريخية تجاوز فيها مستوى الـ 13 ألف نقطة.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في تقرير صادر مؤخراً إن مصر ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018، فيما قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن وزارته تدرس أفضل الآليات لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة.