علمت «المال» أن اجتماع شعبة الأوراق المالية الذى انعقد أمس الأول الثلاثاء، لمناقشة تداعيات فرض ضريبة الدمغة على البورصة، انتهى إلى تقديم مقترح بإمكانية خفض أو إلغاء رسوم صندوق حماية المستثمر ولو مؤقتًا.
يأتى ذلك بغرض تخفيض تكلفة التداول، والحفاظ على السيولة فى البورصة بعد تطبيق ضريبة الدمغة المزمع فرضها قريبًا، بحسب اجتماع الشعبة.
يذكر أن وزارة المالية تدرس حاليًاً فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، إلا أنه لم يتم تحديد سعرها حتى الآن.
وأوضحت مصادر لـ«المال» أن ضريبة الدمغة ترفع تكلفة العمليات، ما دفع شركات السمسرة لاقتراح سبل أخرى لتخفيض التكلفة منها خفض إو إلغاء عمولات صندوق حماية المستثمر - البالغة 2 فى الألف-، خاصة أن الصندوق لديه فوائض نقدية كبيرة غير مستغلة، الى جانب تخفيض عمولات الشركات نفسها.
وتابعت المصادر: إنه سيتم إرسال مذكرة لوزارة المالية بالمقترحات التى أسفر عنها الاجتماع والتى تتضمن تحديد سعر ضريبة الدمغة بواقع واحد فى الألف، فضلا عن إخضاع التعاملات على السندات الحكومية بين البنوك أو المتعاملين الرئيسيين للضريبة والتى بلغ إجمالى التعامل عليها أكثر من 70 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأضافت أن الاقتراح شمل أيضًا إخضاع التعاملات بسوق خارج المقصورة لضريبة الدمغة، وذلك كبديل عن رفع سعر الضريبة وقصرها على تعاملات الأسهم بالسوق الرئيسية.
وقالت مصادر فى سوق المال إن سعر الضريبة الذى تدرسه وزارة المالية ليس 4 فى الألف كما أشيع مؤخرًا، وإنما هو 2 فى الألف تحصل من البائع ومثلها من المشترى، ما سيترتب عليه تحصيل 4 فى الألف من عملية التداول الواحدة بشقيها.
من جهته، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خفض متحصلات صندوق حماية المستثمر هو أمر يرجع لمجلس إدارة الصندوق نفسه، موضحاً أنه فى حال رغبة إدارته فى تغيير نسبة الرسوم المحصلة من العمليات فى البورصة، فما عليها إلا إعداد دراسة اكتوارية وعرضها على الرقابة المالية، للبت فيها.
وصندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية والمعروف اختصاراً بصندوق «حماية المستثمر» يغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء شركات الأوراق المالية ضد مخاطر مرتبطة بنشاط تلك الشركات مثل الإفلاس أو التعثر أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، كما تغطى الخسائر الناتجة عن الخطأ أو الإهمال أو الغش أو الاحتيال، ويتراوح حجم أصول صندوق حماية المستثمر حاليا بين 1.5 و2 مليار جنيه.
وقال أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تراجع كل المقترحات المقدمة من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، وشعبة الأوراق المالية وجمعيات سوق المال للوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف ولا يؤثر على حركة التداولات.
سوق المال تقترح خفض أو إلغاء رسوم حماية المستثمر
مصدر الخبر
جريدة المال