خالد علي: جئت اليوم للدفاع عن قرارات اجتماعات الجمعية العمومية للأطباء بزيادة البدل.. وإليكم ما يحصل عليه الطبيب في سوريا وليبيا وفلسطين
المحامي الحقوقي يتقدم بمفردات مرتب الدكتورة منى مينا وكيلة النقابة: اقتربت من سن المعاش وبدل العدوى الخاص بها 30 جنيه
قررت المحكمة الإدارية العليا, اليوم الخميس, تأجيل الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بزيادة بدل العدوي للأطباء إلى جلسة 23 مارس القادم للنظر إلى ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وقال المحامي خالد علي، محامي نقابة الأطباء لـ«البداية»: «إنه كان حاضرا اليوم للدفاع عن الجمعيات العمومية لنقابات الأطباء لإقرار حقها في بدل عدوى عادل ومنصف».
وأوضح علي، في مرافعته اليوم، أن البدل في حقيقته لكي يواجه الأطباء المخاطر التي يتعرضون لها أثناء ممارسة عملهم أو بسببه, لأن البدل الحالي حده الأدنى 19 جنيهاً وحده الأقصى 30 جنيهاً وأن هذا البدل غير منطقي وغير عادل".
وأشار على, إلى أن هيئة الدفاع تقدمت اليوم بالدفع لعدم دستورية المادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة بسبب أنها أسندت لرئيس الوزراء صلاحية المنع والمنح لبدل العدوى, كما أنها حددت الحد الأقصى لهذا البدل بقيد عددي 40% من الأجر وأنه قيد زائف وغير موضوعي لأن القيمة الحقيقية ليست بعدد الجنيهات ولكن بقوتها الشرائية لها, وكان من المفترض أن تنص المادة على بدل عدوى عادل ومنصف وذك يؤدي إلى تغيره إجاباً وسلباً بحسب التغيرات الاقتصادية.
وأضاف علي, أنهم تقدموا بالطعن أيضاً بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية فيما لم يتضمنه من إقرار لهذا البدل, بسبب أن قانون الخدمة المدنية أحال كل القواعد الجوهرية المرتبطة بعلاقة العمل وضمانتها للسلطة التنفيذية وأدى ذلك لعدو استقرار هذا الأمر وجعل هذه البدلات كأنها عطفاً أو مناً من السلطة التنفيذية تمنحه وقت ما تشاء وتحرمها كما تشاء من الأطباء وأنه ليس حق للأطباء فقط ولكن حق لجميع العاملين حتى تتوافر بيئة عمل ملائمة للنهوض بالحق في الصحة.
وأستشهد علي, خلال الجلسة بمرتبات الأطباء وبدل العدوى في بعض الدول العربية ومن بينها سوريا ,فلسطين وليبيا, كما قدم لهيئة المحكمة مفردات مرتب دكتورة منى مينا التي أوشكت على المعاش وبدل العدوى لها 30 جنيه ومرتبها الأساسي 934 جنيه وأن البدل يعادل 3.2% بالمقارنة مع طبيب حديث التخرج مرتبه الأساسي 246 جنيه وبدل العدى له 19 جنيه و20 قرش بنسبة تعادل 7%.
وأضاف علي, خلال الجلسة أن الجهة الإدارية تدعي وصول الأطباء للحد الأقصى بعكس ما أكده تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي جاء فيه "أن الجهة الإدارية تقاعست عن تطوير وزيادة هذا البدل طوال 20 سنة".
كما قدم علي, لهيئة المحكمة قرارات جمعية عمومية لنقابة الأطباء بالإسماعيلية لكي يصوتوا على الإستغاثة بالدولة لحماية المال العام الذي تم إهداره في مستشفى الإسماعيلية العام التي تم إنشاءها عام 2006 وتم صرف ملايين الجنيهات عليها في أعمال الصيانة خلال الثلاث أعوام السابقة, ثم تم إقرار مبلغ 391 مليون جنيه لها لإجراء أعمال صيانة في العام الحالي, وأنه لم يتم عقد جمعية عمومية للمطالبة بشىء آخر وكانت توصيتها حماية المال العام.
وقدم أيضاً على, مستندات من موازنة عام 2016/2017 التوزيع الإداري للمصروفات تمت زيادة تحت بند النظام العام وشئون السلامة العامة عن المزانية السابقة لها 14% في بالمقابة زيادة بند الصحة بـ 4.7% .
وأستشهد علي, بمعاملة الدولة في المزانية مع وزارة الداخلية بالمقابل مع وزارة الصحة في المخصصات بالمزانية, حيث لجنة الدفاع والأمن القومي قررت زيادة المخصصات لوزارة الداخلية بزيادة قدرها مليار ونصف جنيه وكان السبب مواجهة فرق الأسعار في الزيادة لمتطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة والمقررة في بند الأغذية, والملابس, الأدوية وحافز مجهودات الأمن الذي تم محاكمة عدد من قيادات الداخلية بسبب هذا الحافز.
وتحدث دفاع الحكومة خلال الجلسة عن أنه كان من الممكن مناقشة الموضوع بكاملة من خلال طلب إحاطة للحكومة عبر مجلس النواب وليس أمام محكمة لأن ذلك سوف يتيح لكافة فئات المجتمع للجوء للسلطة القضائية للمطالبة بزيادة مخصصاتها, ورد رئيس المحكمة أن مختصمين الدعوة توجهوا لكافة المسؤولين ولم يستجيب أحد لهم.
وأضاف دفاع الحكومة خلال مرافعته إلى أنه لا يحق لرئيس الوزراء زيادة بدلات إلا بعد موافقة وزير المالية وأن وزير المالية ليس خصم في هذه الدعوة, وكان رد رئيس المحكمة أن المحكمة يحق لها إدخال أي شخص بالدعوة.
وأشار دفاع الحكومة إلى أنه يخشى أن تحكم المحكمة بأحقية زيادة بدل العدوى للأطباء حتى لا يتقدم للمحكمة باقي فئات المجتمع لها, وطالبت هيئة دفاع الأطباء إثبات ذلك خلال الجلسة.
يذكر أن حكم بدل العدوى ,الصادر فى 28 نوفمبر 2015 , كان قد صدر بأحقية كل من "الاطباء -واطباء الاسنان والصيادلة " فى زيادة بدل العدوى الخاصة بهم من 19 جنيه إلى ألف جنيها شهريا ,وعقب صدور الحكم تم تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذه الا ان اللجنة ,والتى كانت مشكلة من ممثل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية هذا بالاضافة الى اعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء , لم تحقق الغرض الذي شكلت من أجله، وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم.
