يتم تعريف القضاء الإداري بأنه «الأمين لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم لنزاهته وحيادة وعمق معرفته القانونية؛ لذلك أكدته جميع الدساتير في العالم»، وفي نفس الوقت الذي اعتمدت بعض الدول نظاماً قضائياً موحداً ينظر في جميع المنازعات سواء أكانت إدارية أم مدنية أم تجارية، وسمّي هذا النظام بـ«نظام القضاء الموحد» الذي لا يميز بين سلطة عامة أو أفراد، التزمت دولاً أخرى، مثل فرنسا ومصر وسورية ولبنان اعتمدت نظام القضاء المزدوج، لذلك ظهر فيها القضاء الإداري.
وفي هذا التقرير، يستعرض «المصري لايت» 10 معلومات عن القضاء الإداري، نشأته واختصاصاته، بحسب ما نشرته مواقع بينها «موقع مجلس الدولة المصري» و«الموسوعة القضائية».