توقع خبراء سوق المال استمرار سيطرة المسارات العرضية المائلة للهبوط على حركة مؤشرات البورصة، خلال تداولات الأسبوع الجارى، لتأثرها بالتراجع الجماعى فى الأسبوع الماضى، بالتزامن مع الأنباء المتواترة حول اعتزام الحكومة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات السوق، بواقع 2 فى الألف للبائع، ومثلها للمشترى.
ورجح المحللون أن يتحرك المؤشر الرئيسى "egx30" بين مناطق 12 ألفا و12450 نقطة، كما توقعوا أن تشهد صناديق الاستثمار معدلات مرتفعة من الاستردادات من جانب حملة وثائق الصناديق.
وأنهت مؤشرات السوق الأسبوع الماضي، على تراجع جماعي، وهبط «EGX30» بنسبة %3.25 مغلقا عند 12240 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة «EGX70» بنسبة 5.5% مغلقا عند 483 نقطة، هبط «EGX100» بنسبة % 4.66، إلى 1163 نقطة، وانخفض «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة %1.55 إلى 1927 نقطة.
وسيطر الاتجاه البيعى على تعاملات الأجانب والعرب خلال الأسبوع المنصرم، وسجلت تعاملاتهم صافى بيعى 3.1 مليار جنيه، و236 مليون جنيه على التوالى، فيما مال المصريون للشراء بصافى 3.35 مليار جنيه.
وانخفض رأس المال السوقى بنحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند 600.3 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضى.
ورجح عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، تذبذب حركة السوق الأسبوع الجاري، وسط تباين فى اتجاهات صناديق الاستثمار ما بين اتجاه شرائى للصناديق التى أجرت عمليات جنى أرباح الفترة الماضية، ساهمت فى تعزيز موقف السيولة لديها، وبين اتجاه تحفظى للصناديق التى لم تتصرف فى ما فى حوزتها من أسهم الفترة الماضية، وتعانى شحا فى السيولة.
وقال إن الصناديق شهدت استردادات لافتة من حملة الوثائق، فى الأسبوع الماضي، فى ظل مخاوف من ارتفاع معدلات الضرائب والرسوم على الأرباح عقب الإعلان عن الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة.
وتوقع نزوح نسبة كبيرة من الأفراد من السوق مع تطبيق ضريبة الدمغة بالمعدلات المعلن عنها، مما سيؤدى إلى تأثر أحجام السيولة سلبا، وعدم تحقيق الحصيلة الضريبية المتوقعة، خاصة وأن الأفراد يمثلون %60 من حجم السوق، وأن عملياتهم تعتمد بشكل أساسى على عمليات المتاجرة قصيرة الأجل.
ومن جانبه، قال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن أداء السوق خلال الأسبوع الحالى يمثل امتدادا لتعاملات الأسبوع المنقضي، مرجحاً سيطرة الأداء العرضى المائل للهبوط، يتحرك معه «EGX30» بين 12000 و12450 نقطة، و«EGX70» بين 478 و495 نقطة.
وتوقع تحركاً محدوداً للأسهم القيادية، ليتحرك سهم البنك التجارى الدولى بين 71 و75 جنيها، مقارنة بـ 73.85 فى إغلاقات الخميس الماضي، وسهم المجموعة المالية هيرميس بين مستويات 21 و23.25 جنيه، مقارنة بـ 22.40 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة نحو 8.90 جنيه، مقارنة بإغلاقه الأخير عند 8.55 جنيه، وسهم جلوبال تيليكوم بين 6.15 و6.90 جنيه، مقارنة بـ 6.50 جنيه الخميس الماضى.
وأشار إلى أنه فى حالة عجز السوق عن بلوغ 12450 بنهاية جلسة الثلاثاء، - آخر جلسات شهر فبراير- فقد يتجه السوق للهبوط إلى 11700 نقطة.
ووصف مبيعات الأجانب التى تواصلت لنحو 6 جلسات على التوالى منذ تحرير سعر الصرف، بأنها جنى أرباح جزئي، مرجحا عودتهم للشراء مجددا مع ارتفاع سعر الدولار، وهبوط السوق نحو 11700 نقطة، أيهما أقرب.
وقال إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد أداء هبوطيا الأسبوع الحالي، ليتحرك المؤشر الثلاثينى بين 12000 و12300 نقطة، و«EGX70» قرب 482 نقطة.
وحذر من تأثر معدلات السيولة فى السوق سلبا فى حال تطبيق الضريبة بالمعدلات التى أعلن عنها بواقع 2 فى الألف للبائع، ومثلها للمشتري، نظرا لأن أكثر من %40 من التعاملات اليومية بالسوق، هى عمليات قصيرة الأجل بغرض المضاربة السريعة على مبالغ ضئيلة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة التداول نتيجة فرض الضريبة بنسبة مرتفعة قد يؤدى إلى إحجام هذه الفئة عن التداول، الأمر الذى ينتج عنه انكماش مستوى السيولة بالسوق، وتراجع أحجام التعاملات ومن ثم تتراجع حجم الحصيلة الضريبية المعتمدة فى المقام الأول على ارتفاع قيم التداولات.
يشار إلى أن ضريبة الدمغة كان تم فرضها بواقع واحد فى الألف على كل من البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013، ثم تم تجميدها، وفرضت ضريبة %10 على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014، تم تجميدها أيضا فى مايو 2015 لمدة عامين حتى مايو المقبل، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.