قال مصدر حكومى إن شركات البترول «شل» الهولندية، و«بى بى» البريطانية، و«إينى» الإيطالية، ستحظى بالأولوية فى سداد متأخراتها، مضيفاً أنها تستحوذ على ما يتجاوز 60 % من جملة المتأخرات، البالغة 3.5 مليار دولار حالياً.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أكد فى تصريحات، أمس الأول، أن مصر ستقوم بسداد 1.5 مليار دولار من متأخرات شركات النفط الأجنبية خلال العام الجارى.
وأكد المصدر، أن المستحقات الجديدة للشركاء الأجانب يتم سدادها دورياً دون ترحيل، بدليل ثبات قيمة المتأخرات عند 3.5 مليار دولار، منذ نهاية 2016، مضيفا أن المليار ونصف دولار التى أعلن عنها «المركزى» سيتم توريدها لـ «البترول» على دفعات لتراجع جملة المستحقات إلى 2 مليار دولار بنهاية ديسمبر المقبل، بشرط استقرار أسعار الدولار، وعدم حدوث أى أزمات، أو ارتفاعات جديدة فى سعر الصرف، واستمرار سداد المستحقات الأنية بشكل فورى، دون تأجيل.
وتنتج مستحقات شركات البترول الأجنبية، عن شراء الحكومة المصرية حصة الغاز الطبيعى والزيت الخام، المنتج من مناطق إمتيازهم فى مصر.
وذكر المسئول أن «المركزى» لم يخطر«البترول» حتى الأن بقيمة ما سيتم توريده كدفعة أولى.
ولفت المصدر إلى أن الفترة الماضية شهدت محادثات مع الشركات الكبرى العاملة بالقطاع، ووعود من «الرئاسة»، والحكومة، بسرعة سداد المستحقات المتأخرة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر تعليمات مباشرة نهاية العام الماضى، وأخرى خلال العام الجارى، بالإسراع فى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
ولفت المصدر إلى أن شركة إينى الإيطالية، تحتل المركز الثالث فيما يخص حجم المستحقات المتأخرة، تليها دانا غاز الإماراتية، ثم أباتشى الأمريكية.
وأوضح أن الحكومة حريصة على سداد مستحقات الشركات التى تعمل حالياً على تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، وعلى رأسهم «إينى»، و«بى بى»، و«شل».
وكانت شركة «دانا غاز» الإماراتية لوحت مؤخراً بتجميد توسعاتها الاستثمارية فى مصر، حال عدم حصولها قريباً على مستحقاتها البالغة نحو 265 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضى.