فشل الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، في إقناع أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون المدنية، خاصة فيما يتعلق بعدم جواز الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة، مراعاة للظروف المالية للدولة والعجز الكبير في الموازنة العامة.
وقال وزير المالية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأحد: "عندنا مشاكل في الموازنة العامة، والعجز وصل 12.2%، والدين المحلي تجاوز 100%، ولازم نخفض عجز الموازنة بنسبة تتوائم مع قدرتنا المالية والتزاماتنا من صروفات وأشياء أخرى نعمل عليها بشكل جاد، ففكرة نطلب أرقام ومبالغ كبيرة ترجعنا تاني للعجز بمبالغ كبيرة نتيجة عدم توازن في أرقام الموازنة بين زيادة المصروفات والموارد خاصة بعد 2011، لذلك نعمل على تحسين الوضع المالي للبلد وخفض الدين وعجز الموازنة لأنها أمور خطيرة على البلد، ونقدر أن هناك معاناة لكن لابد الانتباه للظروف المالية حتى تتحسن".
وأشار الوزير، بأن أي أرقام جديدة تطلب زيادتها في الموازنة العامة لابد من دراستها بعناية، قائلا للنواب: "ممكن تطلعوا قوانين زي ما نتوا عايزين، لكن في النهاية بتحاسبونا عند مناقشة الموازنة العامة عن وجود عجز وارتفاع في الدين المحلي وغيره".