قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة "أسمنت بنى سويف" لعملهم بالشركة وإحالة الطعن على بطلان الخصخصة للمحكمة الدستورية.
كان العمال أقاموا استشكالا مطالبين بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بأحقية عمال بني سويف في العودة لعملهم، بعد إصرار الشركة على تنفيذ الحكم لصالح اثنين من العمال ورفض عودة الباقيــن.
يذكر أن دائرة الاستثمار الملغاة أصدرت حكمًا منذ عاميــن برئاسة المستشار حسونة توفيق بأحقية العمال في العودة لعملهم، ورفض دعوى بطلان خصخصة الشركة.