كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية أمس، ارتفاع مصروفات الدولة إلى 587.6 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، بزيادة 8.5%، ما يعادل 46 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي والتي بلغت مصروفات الدولة خلالها 541.6 مليار جنيه.
ووفقا للوزارة يعد هذا الارتفاع الأدني مقابل متوسط بلغ 17% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
الأجور
وفقا للتقرير فإن أجور وتعويضات العاملين التهمت 169.6 مليار جنيه من إيرادات الدولة في الفترة من يوليو وحتى إبريل الماضيين، مقابل 157.8 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة 11.9 مليار جنيه بنسبة 7.5% وهي اقل نسبة زيادة خلال السنوات الثلاث السابقة في ضوء الإصلاحات التى قامت بها الحكومة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور.
الفوائد
وقال التقرير إن مصر سددت 191.1 مليار جنيه فوائد ديون خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة زيادة 35.8% " تمثل 6.9% من الناتج المحلي".
الإنفاق على شراء السلع والخدمات
التقرير كشف عن زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ2.7 مليار جنيه بنسبة 12.6% ليحقق 23.9 مليار جنيه تمثل 0.9% من الناتج المحلي.
الاستثمارات
ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنحو 2.2 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة نمو قدرها 5.7% ليسجل 41.5 مليار جنيه.
الدعم
سجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية نحو 120.6 مليار جنيه " 4.4% من الناتج المحلي، لينخفض بنسبة 16.8% مقارنة بـ145 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق في ضوء الإنخفاض في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة إجراء تسويات بترولية خلال تلك الفترة.
ووفقا للتقرير ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 1.5 مليار جنيه بنسبة 5.8% ليحقق 27.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
كما ارتفع دعم الكهرباء بنحو 4.5 مليار جنيه بنسبة 20% ليحقق 27 مليار جنيه،بينما زاد الإنفاق على المزايا الإجتماعية بنحو 10.2 مليار جنيه بنسبة 27.8% ليحقق نحو 46.9 مليار جنيه، فيما زادات المساهمات في صناديق المعاشات بنحو 8.9 مليار جنيه بنسبة 29.2% ليصل إلى 39.3 مليار جنيه.
توزيعات القطاعات
ووفقا للمالية فإن الدفاع والأمن القومي يستحوذ على 6% من مصروفات الدولة فيما يستحوذ الأمن الداخلي على 5%، والشؤون الاقتصادية على 6% والصحة 5%، والتعليم 12%، والخدمات العامة 30%، والإسكان 3% والحماية الاجتماعية 29%، والشباب والثقافة والشؤون الدينية 4%، وحماية البيئة 0.3%.
جدير بالذكر، أن عجز الموازنة العامة للدولة حقق نحو 273 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى إبريل الماضيين تمثل 9.8% من الناتج المحلي مقابل 231 مليار جنيه تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.