تكتسب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى مصر في هذا التوقيت، أهمية خاصة، حيث تعد الزيارة الأولى للمسئولة الأولى بأكبر دولة أوروبية إلى القاهرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة منتصف 2014، في وقت تزداد فيه الأوضاع في الشرق الأوسط تشابكًا مع تزايد دور مصر، وثقلها الإقليمي، وإثبات قدرتها على المساهمة في حل مشكلات المنطقة.
وتأتي الزيارة في وقت تشهده فيه العلاقات المصرية الألمانية تناميًا ملحوظًا؛ على اعتبار أن ألمانيا تعد من أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري الأول لمصر بأكثر من 40% من حجم تجارة مصر الخارجية، مع تأكيد مصر المستمر على السعي لتوطيد العلاقات مع دول أوروبية بشكل عام والألمانية على وجه الخصوص في الأصعدة، لاسيما التعاون الاقتصادي والتدريب الفني والمشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر.
ويعكس الوفد المشارك للمستشار الألمانية في زيارتها لمصر، والذي يضم رؤساء كبري الشركات الألمانية، أهمية مصر أيضًا لدى الجانب الألماني والحرص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها مصر في الوقت الحالي خاصة بعد توقيع اتفاق الاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي بحزمة إجمالية تصل إلى 21 مليار دولار.
وأوضحت بيانات صادرة عن جهاز التمثيل التجاري، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال عام 2016 بلغ 132ر1 مليار يورو مقابل 738ر1 مليار يورو مسجلة نسبة انخفاض قدرها 34.8%، مرجعًا الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 4ر54 فى المائة لتسجل 7ر485 مليون يورو مقابل 06ر1 مليار يورو فى 2015 كما انخفض الصادرات السلعية بنحو 9ر3 فى المائة لتبلغ 647 مليون يورو مقابل 7ر673 مليون يورو فى 2015.
وأشار التقرير إلى أن حجم الواردات المصرية من ألمانيا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 5ر33 فى المائة لتبلغ 4ر4 مليار يورو مقابل 3ر3 مليار يورو فى 2015 تمثل أغلبها فى السلع الراسمالية والمواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية والآلات والمعدات وغيرها.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال العام الماضي ليبلغ 4ر4 مليار يورو مقابل 6ر1 مليار يورو فى العام السابق له بنسبة زيادة بلغت 180 فى المائة؛ لانخفاض الصادرات البتروالية وزيادة الواردة من المواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى.
ولفت التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية بمصر حتى نهاية يناير الماضي بلغ 2ر619 مليون دولار تمثلت فى المواد الكيماوية صناعة السيارات- الاتصالات – الحديد والصلب – البترول والغاز- الأدوات الصحية – مكونات السيارات، وتعد ألمانيا فى المرتبة 20 بالنسبة لأهم الدول المستثمرة فى مصر وتعد شركات بافاريا ودايملر وهنكل وسيمنز وتايسن كروب وديورافيت من كبرى الشركات الألمانية العاملة فى مصر.
ونوه التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية فى السوق الألمانية تقدر بنحو 1ر46 مليون دولار فى 102 شركة أغلبها فى قطاعات البنوك والسياحة والفنادق والصناعات الدوائية وخدمات استشارية.