تقدم المحامي الحقوقي حافظ أبو سعده، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحامي المتهم حسن المجدي في قضية "مذبحة بورسعيد"، بالتماس إلى النائب العام حمل رقم 2371 عرائض النائب العام، للمطالبة بإعادة إجراءات محاكمة حسن أمام دائرة جنايات.
وقال أبو سعدة لـ"البداية"، إن الالتماس تتضمن شهادة اللاعب عماد متعب، وشهادة أخرى لمشجع أهلاوي يدعى محمد عبد السميع كان متواجدا في غرفة لاعيبة النادي الأهلي أثناء وقوع الاشتباكات وكان شاهدا على وجود حسن بالغرفة، مع تأكيد تلك الشهادات بتقرير الصفة التشريحية لحالات الوفاة والإصابات والتي أوضحت أن الوفاة حدثت نتيجة الدهس والخنق، وهو ما ينفي الشهادات السابقة في حق حسن بأنه قام بالقتل باستخدام "مطواه" وأخر ذكر بأنه كان يعمل "عصا".
وأشار أبو سعدة إلى أن "حسن" متهم بالقتل ومحكوم عليه بالإعدام، إذا أين إثبات القتل والذي خالف جميع الشواهد حتى الأن.
وأوضح أبو سعده، إنه في انتظار موافقة النائب العام على الالتماس، وفي حال الإقرار سيتم تشكيل لجنة من مستشارين للتحقيق في أمر الالتماس ودراسته، ثم إحالة تقرير لمحكمة النقض بنتيجة التحقيق.
ويذكر أن محامي "حسن" السابق قام بطلب سماع الشهود من بينهم اللاعب عماد متعب، إلا إنه فوجئ بعدم إثبات أية طلبات تخص حسن أو أي إشارة في محضر الجلسة، وعليه أصدرت نيابة النقض تقريرها فيما يخص حسن بأنه لم يتوفر له حقوق الدفاع، وكان يستوجب هنا إعادة القضية لدائرة جنايات ثالثة، إلا أن المحكمة قررت قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، وذلك حسبما أوضح "أبو سعده"، مضيفًا: «تلقيت الحكم بصدمة لأنه تم تنبيه القاضي بأن كل المتهمين ليس على مركز قانوني واحد، فتلك هي المرة الأولى لحسن أمام النقض، وطالبنا بإعادة القضية أمام دائرة جديدة وتبين إن كان برئ أم مدان».
يُذكر أن محكمة النقض رفضت، في 20 فبراير الماضي، الطعن المقدم من المتهمين بمجزرة بورسعيد على أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015، بإعدام 11 متهمًا في قضية "مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد.
وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد بحق 10 متهمين آخرين، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهما آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي انتقامًا منهم لخلافات سابق.
ويعتبر ذلك الطعن الثاني للمتهمين أمام محكمة النقض وأخر درجات التقاضي في القضية، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة بحقهم من الجنايات.