قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار مجلس نقابة المحامين، بوضع شروط جديدة لتجديد القيد والعضوية بجداول نقابة المحامين.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعواهم معتبرين أن الشروط الجديدة للقيد تخالف صحيح حكم قانون المحاماة الذي وضع شروطا محددة على سبيل الحصر للقيد بجداول المحامين، وأن تلك الشروط الجديدة صدرت مشوبة بالتعسف في استعمال السلطة.
وكان مجلس نقابة المحامين قد سبق وأصدر قرارات تتضمن وضع شروط جديدة لتجديد القيد بالنقابة للتأكيد على الاشتغال الفعلي بمهنة المحاماه، من بينها أن يتم أثناء تجديد القيد تقديم توكيلات خاصة بالقضايا عن 3 أعوام مضت أو دليل الاشتغال بالمهنة، وتنقية جدول المشتغلين بالنقابة ممن يحصلون على بطاقة نقابة المحامين ولم يعملوا بالمهنة أو يعملون فى مهن حرة، ومن يلتحقون بوظائف حكومية دون إخطار النقابة مع استمرارهم في الاستفادة من خدماتها.