يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر في اجتماعه الشهر المقبل الإجراءات القانونية اللازمة للمستحقات المتأخرة لمحمد أبو تريكة نجم الفريق السابق، وذلك بعد رفع الحظر عن أموال اللاعب بحكم قضائي صدر من محكمة القضاء الإداري.
وتحدث محمود طاهر مع كامل زاهر أمين الصندوق حول كيفية جدولة هذه المستحقات، وكذلك التشاور والتنسيق مع المستشار القانوني للنادي، ودراسة كافة الجوانب اللازمة للحكم القضائي الصادر لصالح أبو تريكة، والذي فك الحظر عن أمواله بعد 14 شهرًا.
ويتبقى لمحمد أبو تريكة مديونية لدى النادي الأهلي تقترب قيمتها من 2 مليون جنيه، وذلك منذ اعتزاله في أواخر عام 2013.