بدأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يتم حالياً استكمال الدراسات المالية والاكتوارية الخاصة به، ومن المقرر أن يطبق على جميع مجالات الخدمة الصحية التأمينية، في إطار من التكافل الاجتماعي بحيث تغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.
ويضع مشروع القانون إطارا منظما لإدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية في جميع منافذ تقديم الخدمة، فضلاً عن اعتماد معايير الجودة الخاصة بمنشآت تقديم الخدمات الصحية لضمان جودة تلك الخدمات والتحسين المستمر لها.
ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشي مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري.
وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقريرا من وزير الإنتاج الحربي حول رؤية الوزارة، بشأن تعظيم الاستفادة من إمكانيات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية، إذ جدد الوزير التأكيد على استعداد الوزارة للمشاركة الفاعلة في تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات، وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية الخدمية والتنموية، وذلك في ضوء ما يتوافر لديها من إمكانات وطاقات وموارد بشرية وخطوط إتتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات المختلفة للإطلاع على الاحتياجات المطلوبة لبحث إمكانية توفيرها.
وأوضح أن الرؤية تعتمد على تعظيم المشاركة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وكذا المشروعات القومية الكبرى من خلال زيادة الأنتاج المحلى، بما يسهم فى خفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير ويخفف العبء عن العملات الحرة.