استنكرت المملكة الأردنية على لسان مصدر حكومي قرار محكمة الصلح الإسرائيلية باعتبار القدس والمسجد الأقصى المبارك مكانا مقدسا لليهود، معتبرا أن القرار يخالف قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بهذا الشأن.
وأعلن المصدر، ورفضه للإجراءات الأحادية الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والمقدسات داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس.
واعتبر ان قرار المحكمة من شأنه أن يقوض عملية السلام، واعتداء على الحقوق التاريخية للمسلمين والمسيحين في القدس.
واعتبر ان هذا القرار يعبر عن سياسة اسرائيل الأحادية الرافضة للقرارات الدولية وحقوق المسلمين والمسيحيين في القدس.
وفي ذات السياق بعث الأردن رسالة احتجاج شديد أعرب فيها عن رفضه للإنشاءات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة القصور الأموية الملاصقة للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى في القدس، مطالبا بوقفه الفوري.
وأكدت الحكومة الأردنية في رسالة الاحتجاج التي سلمتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، للسفارة الإسرائيلية في عمان، أن الإنشاءات الإسرائيلية التي تضمنت إقامة ممرات خشبية واسمنتيه في الجزء الشرقي من منطقة القصور الأموية، مع وضع لافتات تعرف بالموقع على أنه "برك طهارة كان يستخدمها الحجاج اليهود في عهد الهيكل الثاني"، يعتبر اعتداء على أراض وقفية تقع تحت مسؤولية إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأن السلطة الوطنية هي صاحبة الاختصاص في إدارة كافة شؤون الأقصى، وكافة الأملاك الوقفية التابعة لها، كما يعتبر تغييرا للوضع التاريخي القائم في الموقع".
وقالت الحكومة الأردنية إن هذه الإجراءات "تمثل انتهاكا مباشرا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مثلما تعتبر انتهاكا للمادة التاسعة من معاهدة السلام بين البلدين".
وأضافت أنه "من جهة أخرى، فإن هذه الإجراءات تسيء للعلاقات بين البلدين، وتعمل على تقويض الجهود المبذولة من أجل التهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف ومحيطه".
وطالب الاردن الحكومة الإسرائيلية بـ"وقف هذه الاعتداءات فورا، وإزالة كافة التغييرات التي أجريت في الموقع، وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق".
وأعلن المصدر، ورفضه للإجراءات الأحادية الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والمقدسات داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس.
واعتبر ان قرار المحكمة من شأنه أن يقوض عملية السلام، واعتداء على الحقوق التاريخية للمسلمين والمسيحين في القدس.
واعتبر ان هذا القرار يعبر عن سياسة اسرائيل الأحادية الرافضة للقرارات الدولية وحقوق المسلمين والمسيحيين في القدس.
وفي ذات السياق بعث الأردن رسالة احتجاج شديد أعرب فيها عن رفضه للإنشاءات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة القصور الأموية الملاصقة للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى في القدس، مطالبا بوقفه الفوري.
وأكدت الحكومة الأردنية في رسالة الاحتجاج التي سلمتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، للسفارة الإسرائيلية في عمان، أن الإنشاءات الإسرائيلية التي تضمنت إقامة ممرات خشبية واسمنتيه في الجزء الشرقي من منطقة القصور الأموية، مع وضع لافتات تعرف بالموقع على أنه "برك طهارة كان يستخدمها الحجاج اليهود في عهد الهيكل الثاني"، يعتبر اعتداء على أراض وقفية تقع تحت مسؤولية إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأن السلطة الوطنية هي صاحبة الاختصاص في إدارة كافة شؤون الأقصى، وكافة الأملاك الوقفية التابعة لها، كما يعتبر تغييرا للوضع التاريخي القائم في الموقع".
وقالت الحكومة الأردنية إن هذه الإجراءات "تمثل انتهاكا مباشرا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مثلما تعتبر انتهاكا للمادة التاسعة من معاهدة السلام بين البلدين".
وأضافت أنه "من جهة أخرى، فإن هذه الإجراءات تسيء للعلاقات بين البلدين، وتعمل على تقويض الجهود المبذولة من أجل التهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف ومحيطه".
وطالب الاردن الحكومة الإسرائيلية بـ"وقف هذه الاعتداءات فورا، وإزالة كافة التغييرات التي أجريت في الموقع، وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق".