رأت صحيفة "الباييس" الإسبانية أنه برفع الحصانة عنها يكون البرلمان الأوروبي وجه صفعة إلى مرشحة اليمين المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان.
ووافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على رفع الحصانة عن مرشحة "الجبهة الوطنية" الأوفر حظا للفوز في الجولة ا?ولى للانتخابات المقررة في 23 أبريل المقبل.
وكان القضاء نيابة نانتير بباريس طالبت برفع الحصانة عن لوبان حتى يمكن مقاضاتها على خلفية نشرها ثلاث صور عبر حسابها الشخصي على "تويتر" لعمليات إعدام نفذها تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في ديسمبر 2015، بينها قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.
والقرارالذي أقره أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان، جاء بعد يومين من تصويت لجنة الشؤن القانونية في البرلمان على سحب الحصانة من لوبان.
وأوضحت "الباييس" أنه بذلك سيجبر القضاء لوبان على الإدلاء بشهادتها في هذه القضية، بعد رفضها المثول أمام المحكمة متحججة بحصانتها -على وجه التحديد- كعضو في البرلمان الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة أن قرار البرلمان جاء رغم تحذير لوبان من رفع الحصانة، حيث قالت هذا الأسبوع "إذا خضعت لمعاملة خاصة، فهذا يعنى عدم وجود دولة قانون".
وأشارت "الباييس" إلى أن هذا القرار لن يؤثر على التحقيق الآخر المفتوح بشأن لوبان والمتعلق بـمنح حارسها الشخصي وظيفة وهمية كمساعد في البرلمان الأوروبي، وإنفاق ما يزيد عن 300 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لمستشارتها الخاصة كاثرين جريزيه بين عامي 2010 و2016.
ونقلت الصحيفة عن ديميتريوس باباديموليس، الذي ترأس النقاشات، في ختام تصويت النواب الأوروبيين برفع الأيدي "أعتقد أن النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة”، لافتة إلى أن رفع الحصانة عن لوبان يعرضها للسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.
واستدعيت لوبان أمام قاضي التحقيق في أبريل 2016 لكنها رفضت المجيء للادلاء بإفادتها بشأن صور عنيفة لـ"داعش" باعتبار أنها تحظى بحصانة برلمانية، كما رفضت أيضاً استدعاء آخر من الشرطة في إطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب أوروبيين من "الجبهة الوطنية”.
وصرحت زعيمة اليمين المتطرف أنها نشرت هذه الصورلأن حزبها تم مساواته من قِبل بعض وسائل الإعلام بداعش، لكن وزير الدفاع في ذلك الحين ورئيس الوزراء الفرنسي الحالي برنار كازنوف أكد أن هذه التغريدات "تهمة أخلاقية" و " ترويج" للجماعة إرهابية.