حيث تمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الإستراتيجية التى تربط البلدين ، موضحا أنه من المخطط ان يتم التوقيع النهائى على الاتفاق الخاص بإنشاء المنطقة خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة بموسكو مايو المقبل، حيث يعيد المشروع الصناعة الروسية للسوق المصرى والذى يمثل بوابة رئيسية لأسواق القارة الأفريقية والشرق الأوسط .
وقال خلال لقائه مع سيرجيفيتش نيكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسى ووفد من رجال الأعمال الروس يضم 35 شركة روسية تعمل فى مختلف المجالات الصناعية ومنها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية ان مصر حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع اطر التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة معدلات التبادل التجارى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة ، ومشيرا الى انه يجرى حاليا الإعداد للمفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسى والذى يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان حيث يمثل الاتفاق نقلة كبيرة للصادرات المصرية بمنطقة شرق أوروبا ويفتح فرصاً ضخمة لنفاذ صادرات مصرية جديدة لاسواق هذه المنطقة المهمة .
وأوضح انه سيعقد على هامش فعاليات اللجنة المشتركة بموسكو اجتماع لمجلس الاعمال المصرى الروسى المشترك لبحث عدد من المشروعات المشتركة التى يمكن تنفيذها بين رجال الاعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة ، موضحا أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية حيث بلغ اجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 4 مليارات و 156 مليون دولار كما بلغت الاستثمارات الروسية فى مصر حتى يناير الماضى 62.9 مليون دولار فى عدد 408 مشروعات فى قطاعات السياحية والانشاءات والخدمات والصناعة وتحتل روسيا المرتبة الـ 47 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى .
ومن جانبه اكد نايكيتين خلال المؤتمر الصحفى بالمركز الروسى للعلوم والثقافة بالقاهرة لعرض تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية على ضرورة دفع وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خاصة فى مجال الصناعة والتجارة ، مشيرا الى ان الحكومة الروسية اتخذت خطوات جادة فيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر والاتحاد الاوراسى والذى سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية نحو المزيد من التعاون التجارى والاستثمارى بين الجانبين ، ومؤكدا ان المنطقة تأتى ضمن اهم أولويات الحكومة الروسية حاليا وتلقى اهتمام القيادة السياسية فى البلدين ، لافتا الى ان الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية اخيرا فى المنظومة الاقتصادية ستسهم فى جذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار فى السوق المصرى والانطلاق منه الى أسواق الدول الإفريقية .
وأوضح أن مشروع إقامة المنطقة الصناعية فى المكان المزمع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد بقيمة استثمارات تبلغ 22 مليار دولار يوفر ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل من المشروع، ويحقيق قيمة إنتاجية بمقدار 10 مليار دولار سنويا، ومشيرا الى أنه جارى الانتهاء من الاتفاقية الإطارية فى يوليو القادم ، و إنشاء شركة لإدارة المشروع فى مصر وفقا للقانون المصرى خلال شهرين .
وأوضح دانيال دنبدرا مدير ومؤسس المكتب المعمارى الروسى أن المنطقة الصناعية تنشأ على ثلاث مراحل لمدة ثلاثين عاما الأولى بتنمية 80 هكتار مع إنشاء منصة لمزيد من التطوير وتهيئة المنطقة لاسكان وإقامة الروس وتنفيذ المرافق الاجتماعية المرتبطة وهذه المرحلة توفر 1300 فرصة عمل ومن المتوقع تكلفتها ما يقرب من 30 مليون دولار سنويا ، والثانية على مساحة 80 ألف متر مربع من للإسكان العمال واسرهم وتزيد الوظائف حتى 2500 ، والثالثة على مساحة 2000 هكتار تتكون من المركز الإدارى والاقتصادى والثقافى لشرق بورسعيد ، تشمل قطاعات صناعة السيارات والنقل وخطوط إنتاجها وبناء السفن بما فى ذلك الإصلاح والصيانة وصناعات المعادن ومواد البناء والآلات الزراعية والتكنولوجيا الطيبة بجانب المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بمشاركة كبرى الشركات الروسية ، وتتضمن 17 مشروعا مربحا للاستثمار خاصة لمجالات اللوجيسيات والخدمات وتخدم مواطنى المنطقة والعاملين الذين قد يصل عددهم 25 ألف خبير .
وأستعرض بيوتر فرادكوف المدير العام لهيئة التصدير الروسية الهدف من إنشاء هيئة التصدير الدفاع عن مصالح المصدرين الروس خارج حدود الاتحاد الروسي، وتقديم التمويل اللازم للقيام بمختلف المشروعات، وتضم المؤسسة فروع من أهمها تأمين المخاطر والقيام بمشروعات خاصة أخرى لحسابها، موضحا أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية واعد ويحتوى على فرص كبيرة للنفاذ إلى الأسواق فى شمال إفريقيا وفى الشرق الأوسط ، لافتا إلى أنهم يناقشون الآن آليات التمويل اللازم وتسمية الشركات التى ترغب أن تكون جزءا من هذا المشروع ، وإنشاء البنينة التحتية لجعل المشروع أكثر جاذبية للشركات والمصانع الراغبة فى الاستثمار فى المنطقة الصناعية.