جمدت مصلحة الجمارك قرارها الخاص بمنع تخزين السلع الاستراتيجية «السكر، الذرة، الأرز، القمح» خارج الموانئ، بما يعرف بالمستودعات العامة الخارجية، وذلك فى استجابة سريعة للشركات المتضررة من القرار.
تأتى استجابة الجمارك بعد أن تقدمت 4 شركات تعمل فى تخزين السلع الاستراتيجية خارج الميناء بالمستودعات الخارجية، بطلب وقف القرار إلى هيئة الرقابة الإدارية.
قال مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن المصلحة تفهمت الموقف، وأوقفت تنفيذ القرار لعدم دراسة المنشور الذى حظر تخزين السلع الاستراتيجية خارج الميناء، مضيفا أن المنشور أحدث ارتباكا بالموانئ.
وأضاف أن مصلحة الجمارك أفادت بالرد على الشكوى التى تقدمت بها غرفة الملاحة، بأنه سيتم تجميد العمل بالمنشور لحين إعادة دراسته بما لا يؤثر على طبيعة الشركات العاملة فى هذا النشاط، وحصلت على رخص مزاولة نشاط تخزين تلك السلع خارج الميناء.
وتعمل فى نشاط الإيداعات بميناء الإسكندرية 10 شركات، من بينها 4 متخصصة فى البضائع الاستراتيجية، وهى: لويس دريفوس الفرنسية، وميدسوفت المصرية اللبنانية، والمستودعات العامة والبيان المصريتان، فى حين يشمل نشاط تخزين الحاويات الشركات الست المتبقية.
أما شركة لويس دريفوس الفرنسية فتمتلك ساحات تخزينية خارج ميناء الإسكندرية، تصل سعتها إلى 30 ألف طن، وهى متخصصة فى الحبوب أيضا، وكذلك شركة المستودعات العامة المصرية التى تمتلك قرابة 40 ألف متر مربع بمنطقة النهضة بالنوبارية، وشركة البيان لتجارة السكر وتمتلك مخازن بسعة 20 ألف طن بمنطقة سموحة.
يذكر أن شركات الإيداعات العامة، تقوم بتخزين البضائع غير خالصة الجمارك لصالح المستوردين خارج الدائرة الجمركية، ويلجأ المستوردون لتلك الشركات فى حال وجود بضائع مجمعة لأكثر من شخص فى الحاوية «فى حالة البضائع المحواه»، أو فى حال عدم قدرة شخص على دفع الضريبة الجمركية.