تفاوض شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى، جهات حكومية وخاصة، بينها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والإدارة العامة للمرور، وجمعيات رجال أعمال، وبنوك، وشركات تأمين، لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى إليها.
وقال عمرو رضوان، مدير إدارة التوقيع الإلكترونى، وشئون المساهمين بالشركة، إن «مصر المقاصة» متعاقدة مع 115 شركة من إجمالى 150 شركة وساطة مالية حاصلة على تراخيص التداول الإلكترونى، أى ما يعادل %95 من شركات السوق المحلية التى تعمل فى هذا النشاط.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن شركته تستهدف التركيز على القطاع المالى والبنوك، إذ يتم حاليا التعاون مع عدد من االمصارف لإجراء تكامل مع أنظمتها، تمهيدا لبدء تقديم خدمات الإنترنت البنكى باستخدام تقنيات التوقيع الإلكترونى، بغرض تأمين المعاملات المالية.
وأشار إلى أن سعر شهادة التوقيع الإلكترونى يقدر بـ55 دولارا، شاملة أجهزة «التوكن» المستخدم فى تأمين المعاملات المالية الإلكترونية، وخدمات الدعم الفنى لمدة 3 سنوات، ويمكن سدادها بالجنيه، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى للعملة الأجنبية، فى تاريخ الحصول على الخدمة.
ورأى أن تفعيل أنظمة التوقيع الإلكترونى، يمثل نقلة نوعية نحو التحول إلى المجتمع الرقمى، علاوة على تحسين مستوى الخدمات الحكومية، ومكافحة الفساد، منوها بأنه يمكن استخدامها فى تسهيل وتأمين معاملات بطاقة الرقم القومى الذكية، وكذلك مشروعات استخراج تصاريح إنشاء الشركات إلكترونيا، من خلال هيئة الاستثمار.
وأكد أن «مصر المقاصة» تستهدف نموا فى مبيعاتها خلال العام الحالى من حلول التوقيع الإلكترونى، بنسبة تتراوح بين %20 إلى %30 مقارنة بـ2016.
وقال إن رفع حجم تعاملات التوقيع الإلكترونى فى الدولة عموما، وفى القطاع المالى بصفة خاصة، يتطلب تنظيم حملات ترويجية بين أوساط المتعاملين، ودعم حكومى للخدمة من قبل الدولة، ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».
كما أوضح أن شركات التوقيع الإلكترونى تقدمت بمذكرة مؤخرا إلى مسئولى «إيتيدا» لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 2004، للسماح بتقديم الخدمة من خلال بدائل إلكترونية أخرى غير المنصوص عليها باللائحة الحالية، مثل شريحة المحمول الذكية «crypto-SIM»، وأيضا شريحة الذاكرة المؤمنة «crypto – SD».
وبموجب قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 ، والتراخيص الصادرة عن «إيتيدا»، فإنه يحق لـ3 شركات فقط تقديم الخدمة، هى المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات(SNS)، ومصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى (MCDR)، والمصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات (Egypt Trust).
يذكر أن «مصر المقاصة» كانت قد أصدرت 350 شهادة توقيع إلكترونى خلال 2016، مقابل 320 شهادة فى 2015، والشركة مملوكة للشركات العاملة فى مجال السمسرة بالأوراق المالية، وأمانة الحفظ المركزى، بجانب شركات إدارة المحافظ المالية وعدد من البنوك.