أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، موافقتها على المادة الخاصة بمنح بعض المشروعات الموافقة المباشرة من مجلس الوزراء بمشروع قانون الاستثمار، وذلك لإعادة صياغتها لتخوفهم من حملها لاستثناءات لبعض الاستثمارات.
وتنص المادة (42) الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة كالآتي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو المؤاني، موافقة واحدة علي إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر. ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون علي المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
وأكد عمرو غلاب ، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالي تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط مادي لطبيعة المشروعات الاستراتيجيه والقومية أو تلك التي تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن النص مطاط دون حوكمة، متسائلا عن التوصيف الدقيق لتلك المشروعات القومية والاستراتيجية.
من جانبه، أشار عضو اللجنة سيد عبد العال إلى أن المادة ستعطي انطباعا لأي مستثمر أن له طريقين للحصول على الموافقات والتراخيص، وإن طريقة المشروعات الاستراتيجية والقومية أفضل لكونه الأسرع.
وتسأل: ما وجه العجلة أن المشروع يروح لمجلس الوزراء وهو اللي يصدر الموافقة، إذا كان المستثمر اللي حيعمل دراسة لمشروع المرافق والطرق والبنية التحتيه بياخد سنة مش حيستنا 3 أشهر. وحذر: حتبقا خناقة بين أنه مشروع استراتيجى ولا لاء.
واتفق معه النائب عمرو صدقي، عضو اللجنة، لافتا إلى أن المستثمر في الخارج سيرى أن هناك طريقين واستثناء في القانون.
في المقابل، أكد هشام عمارة، عضو اللجنة، أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء منفردا ضمانة، حيث إن التشكيل الوزاري به جميع التخصصات وبالتالي عند عرضه إذا أرتأى من أي وزير أن المشروع ليس استراتيجي أو قومي سيرفض.
من جانبه، أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة.
وأضاف أن تلك المادة تسمى عرفا بـ"الكارت الذهبي" للمشروعات القومية على سبيل المثال إذا أرادت الصين تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومستعدون كمستثمرين العمل اعتبارا من اليوم الثاني لعرضها ذلك، مجلس الوزراء سيكون هنا لديه السلطة لعمل ذلك، وتبدأ فعلا من اليوم الثاني من العرض.
ولفت إلى أن الهدف إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى.
من جانبه، أكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، أن تحديد نوعية المشروعات من أنها تحمل البعد الاستراتيجي والقومي مردها احتياج الدولة.