واصل العائد على أذون الخزانة رحلة الصعود للأسبوع الرابع على التوالى، ليكسر حاجز %20 لأذون أجل 91 يوما، خلال تعاملات الأسبوع الجارى، وهى المرة الثالثة التى يكسر فيها منحنى العائد هذا المستوى، منذ قرار تحرير سعر الصرففى 3 نوفمبر الماضى.
وسجل متوسط الفائدة أجل 91 يوما %19.704، ووصل إلى نحو %19.946 لأذون أجل 273 يوما، وبلغ متوسط العائد على أجل 364 يوما %19.922 خلال تعاملات الأسبوع.
على صعيد تعاملات الأسبوع الماضى، زاد أيضا متوسط العائد على الأذون بين 60 و274 نقطة أساس (100 نقطة تعادل %1) ، بما انعكس على أداء مؤشر المال IR ليرتفع إلى %19.61 مقابل %18.76 الأسبوع قبل الماضى.
وقفز متوسط العائد على أذون أجل 266 يوما بواقع 274 نقطة أساس، ليسجل %19.742، فى ظل تمسك البنوك بالفائدة المرتفعة، وتم تغطية العطاء بواقع 4 مرات بقيمة 20.5 مليار جنيه من خلال 400 طلب، بينما قبلت وزارة المالية 5.250 مليار جنيه عبر 90 عرضا.
كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 357 يوما بنحو 208 نقطة أساس، محققاً %19.81، رغم إقبال البنوك الملموس على العطاء الذى تم تغطيته بنحو 4 مرات، إذ قدمت سيولة بقيمة 17.6 مليار جنيه عبر 362 عرضا، وافقت «المالية» على قبول 136 طلبا بقيمة 5.250 مليار جنيه.
أيضاً ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما بنحو 99 نقطة أساس، ليصل إلى %19.826، بعد تقديم البنوك سيولة بنحو 11.9 مليار جنيه بواقع 2.1 مرة لتقبل «المالية» 5.750 مليار جنيه من خلال 151 عرضا.
سجل متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما %19.094 بزيادة 60 نقطة أساس، وعرضت البنوك 9.06 مليار جنيه لتغطية العطاء من خلال 274 طلبا، قبلت منها المالية 5.750 مليار جنيه عبر 191 عرضا.
كما ارتفع متوسط العائد بصورة طفيفة على سندات الخزانة التى طرحتها «المالية» بقيمة 600 مليون جنيه آجال 5 و10 سنوات، بين 10 و13 نقطة أساس.
وسجل متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات %16.807، مقابل %16.676، وغطت البنوك الطرح 3.4 مرة بقيمة 1.1 مليار جنيه، قبلت منها المالية 350 مليون جنيه من خلال 44 طلباً.
ارتفع متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات إلى %16.889 بدلاً من %16.784، وعرضت البنوك 879.5 مليون جنيه لتغطية القرض بنحو 3.5 مرة، وافقت «المالية» على قبول 250 مليون جنيه عبر 26 طلباً.
فيما طرحت وزارة المالية بداية الأسبوع الجارى، أذون خزانة بقيمة 23.750 مليار جنيه آجال 91، 182، 273، و364 يوماً، وسندات حكومية آجال 3 و7 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه.
فى ذات السياق، قلصت البنوك، الأسبوع الماضى، حجم أموالها التى تقوم بتوظيفها عبر آلية الودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد، لتصل إلى 95 مليار جنيه، مقارنة بـ 105 مليار الأسبوع قبل الماضى.
وقبل البنك المركزى 40 مليار جنيه للودائع المربوطة ذات العائد المتغير، أجل 112 يومًا، وانخفض متوسط عائدها إلى %17.409، مقابل %17.920 للعطاء السابق، وبلغ أقل عائد %16.75، وأعلى عائد %17.45، لاسيما بعد رفع البنوك لقيمة العروض المقدمة إلى 65.5 مليار جنيه عبر 40 طلبا، مقابل 52.6 مليار جنيه بواقع 78 عرضا الأسبوع قبل الماضى.
على جانب آخر، تراجع فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت الذى ينظمه «المركزى» أسبوعيًّا من 65 مليار جنيه، إلى 55 مليار جنيه فى تعاملات الأسبوع الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وتعتبر مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح «المركزى» عطاء الودائع ذات العائد الثابت فى الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده البنك لعملياته الرئيسية.
كما أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى؛ بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.