في إطار الأزمة المشتعلة بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي، واتهام البشريين بأن ممارسي العلاج الطبيعي يريدون الحصول على دور الأطباء في التشخيص والعلاج، شن استشاريو العلاج هجومًا عنيفًا على الأطباء، مؤكدين أن هناك أحكامًا قضائية أنصفتهم كما أن تخصصهم للتيسير على المرضى.
استقلال وتعاون
وقال الدكتور طارق عبد الحافظ، استشاري العلاج الطبيعي، إن مهنة العلاج الطبيعي مستقلة عن مهنة الطب مع تأكيد التعاون المبني على أرضية علمية مشتركة بين التخصصين لمصلحة المريض.
وأضاف لــ"فيتو"، أن دراسة كليات العلاج الطبيعي تتعدى 6 سنوات في أغلب دول العالم منها في النظام الدراسي في الولايات المتحدة الأمريكية ينقسم إلى شقين شق أساسي وهو العلوم الأساسية للمهن الطبية وجزء تخصصي كالعلاج الطبيعي في كلياتهم ومجموع الدراسة من 6 إلى 7 سنوات.
تحيز الأطباء
وأوضح أنه في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم التخفيف عن كاهل مواطنيها ومرضاها وتيسير وضمان وسائل علاجية آمنة ومضمونة النتائج كالعلاج الطبيعي، تتحيز نقابة الأطباء، لأطباء الروماتيزم بشكل فج وتتعمد تغيير الحقائق المثبتهة فعليا على مستوى العالم سواء من جهة طبيعة دراسة وعمل العلاج الطبيعي واستقلالية ممارسيه.
تحصين القضاء
وأشار إلى أن المهنة تتحصن بالأحكام القضائية النهائية التي تتماشى مع ما يحدث من تطور للمهنة على مستوى العالم وأن نتائجها في كل الأحوال تنصف العلاج الطبيعي ضد تخصص الروماتيزم وبالرغم من ذلك تدعي نقابة الأطباء أن إخصائي العلاج الطبيعي يريدون أن يحلوا محل البشريين وهو ما نفاه جملة وتفصيلا.
وأوضح "عبد الحافظ"، أن قانون العلاج الطبيعي الجديد المنظور أمام مجلس الشعب ييسر الوصول المباشر من المريض لإخصائي العلاج الطبيعي توفيرا على المريض الإرهاق المادي والبدني في صورة زيارة جراح عظام مثلا، والأمر لا يستدعي جراحة والذي بدوره يحوّله للعلاج الطبيعي.
وتابع: "لذا كان لزاما على كل الدول لراحة مواطنيها تيسير ذهاب المريض الذي يثق في الخدمات الصحية والطبية المقدمة من دكتور العلاج الطبيعي سواء بسبب سمعته أو عن طريق سابق تعامل بشكل قانوني واضح وهذا لم يتم إلا بعد أن تم تطوير كليات العلاج الطبيعي على مستوى العالم بما فيها الكليات في مصر من مناهجها وتأكيد تأهيل خريجيها التأهيل الطبي الكامل بالقدر الكافي الذي يتيح ويؤهل أي دكتور علاج طبيعي للعمل بشكل علمي وحرفي لكي يقوم بالتقييم الابتدائي للمريض من وجهة نظر العلاج الطبيعي وعليه مسئولية اختيار الأصلح للمريض إذا كانت الحاله بالفعل تستدعي العلاج الطبيعي أم أن تكون خارج نطاق أو عمل العلاج الطبيعي، وبالتالي عليه بالتحويل فورًا للطبيب المختص على حسب الحالة".
اتهامات وادعاءات
وأكد وجود اتهامات وادعاءات باطله وهي إعطاء الحق لممارسي العلاج الطبيعي بوصف الدواء وبالتالي يقوم بعمل الطبيب أيضا، مشيرا إلى أن القانون نص على أن يكون هناك لجنة في وزارة الصحة تكون من أطباء عليهم تحديد نوعية الدواء التي يصفها إخصائي العلاج الطبيعي الذي درس فارماكولوجي ويستطيع وصف ما يسمى OTC وهي الأدوية المضادة للالتهاب والمسكنات والكريمات.
وأوضح أن إخصائي العلاج الطبيعي لا يعتمدون على الدواء في المقام الأول إلا أنه أسوة بإنجلترا ولمصلحة المريض الإنجليزي أجازت لإخصائي العلاج الطبيعي وصف الدواء مطالبا المواطنين بالوعي التام لحملات التشويه المغرضة من قبل بعض الأطباء سواء عن قصد أو دون في حالة الصورة المغلوطة.
وأضاف الدكتور عبد الله العشيري، إخصائي العلاج الطبيعي، أن نقابة الأطباء تفزع المرضى بأن الفصل ضد مصلحة المرضى، مشيرًا إلى أن القوانين كلها تؤكد أن أي مريض يحتاج إلى علاج طبيعي يتم تحويله إلى طبيب متخصص، يكون مسئولًا عن العلاج كاملًا.
مواجهة الاتهامات
كما نشر عدد من إخصائيي العلاج الطبيعي عددًا من الفيديوهات على "يوتيوب" تحت عنوان "صوت العلاج الطبيعي الحر" لمواجهة اتهامات نقابة الأطباء، والدفاع ضد الاتهامات الموجهة إليهم من الأطباء البشريين، بأنهم مهنة مساعدة ولا يمكنهم علاج المرضى ورفض نقابة الأطباء ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية.
كانت النقابة العامة للأطباء أعلنت رفضها قرار لجنة الصحة بمجلس النواب على ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وتدرس النقابة حاليًا مع باقي نقابات الاتحاد كل السبل القانونية والاحتجاجية للوقوف ضد هذا القرار، باعتباره مناقضًا للمنطق والدستور، على حد وصفهم.