في مؤتمر الهجرة غير الشرعية بـ"حقوق بنها".. القاضي: شباب مصر قادر على تحقيق طموحاته بالعمل والإنتاج.. حسين: دول أوروبا تستقبل المهاجرين لأغراض اقتصادية

أكد الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، أن الهجرة غير الشرعية فكرة مرفوضة وحلم ينتهى دائما بالسراب، مؤكدًا أن التكالب عليها ليس من مصلحة الوطن ويعرض المشاركين فيها للمخاطر التى تنتهى بالموت فى أحيان كثيرة، مشيرًا إلى أن شباب مصر قادر على تحقيق طموحاته وآماله على أرض الوطن بالعمل والإنتاج، وليس بترك الميدان والهروب من الوطن.

جاء ذلك خلال كلمة القاضى أمام المؤتمر العلمى الحادى عشر لكلية حقوق بنها تحت عنوان الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، والذى يناقش أكثر 36 بحثًا حول خلال فاعليات المؤتمر المقامة، بحضور الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئات القضائية ومجلس النواب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وطالب "القاضى"، الشباب بالتخلى عن أفكار الوظيفة والعمل الروتينى، واستغلال مواردهم وطاقاتهم لخدمة التنمية على أرض مصر، والمشاركة فى المشروعات القومية التى تملأ القطر المصرى حاليًا، قائلًا إن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أكد له وجود فرص عمل كثيرة فى المشروعات القومية تحتاج كل مصري.

واقترح رئيس جامعة بنها، على الشباب، فكرة استثمار الأموال الضخمة التى يتم إنفاقها على الهجرة غير الشرعية فى تكوين شركات ومصانع بشراكة شبابية تعمل فى تصنيع احتياجات السوق المصرية، والتى يتم استيراد أكثر من 60% منها من الخارج، واصفًا الهجرة إلى دول الغرب بأنها استغلال للعقول المهاجرة وأنها تحرم مصر من كفاءات أبنائها.

وأكد أن منتدى الحوار الأول للجامعات لتطوير التعليم والذي نظمته الجامعة مؤخرًا وجه رسالة إلى الجميع في الداخل والخارج، وأن شباب مصر والجامعات المصرية مترابطون ومتحدون على فكر واحد، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعات نجحوا طوال أيام المنتدى الذي استمر لمدة 4 أيام في العمل كفريق واحد وتوافق تام.

ووجه رئيس جامعة بنها، برسالة المنتدى الذى تم عقده إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لطمأنته على الجبهة الداخلية، مضيفًا أن الجامعات المصرية وشبابها بخير، وجميعهم يحبون بلدهم ويساندون قياداتهم السياسية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل محفوظة وآمنة ومستقرة؛ لأن بها قائد محب ومخلص لبلده، وكذلك جيش عظيم وشرطة باسلة تبذل كل ما تستطيع لتأمين الجبهة الداخلية وحماية المواطنين، موضحًا أن هناك إرادة سياسية للنهوض بالوطن.

من جانبه أكد المستشار عدلى حسين، رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، أن قضية الهجرة غير الشرعية بالنسبة لأوروبا تحمل فى ظاهرها الإنسانية وفى باطنها المصلحة، حيث تستقبل دول أوروبا المهاجرين لأغراض اقتصادية بحتة لسد العجز لديها فى المزارع والمصانع فى مقابل أجور ضئيلة وظروف معيشية صعبة.

وأشار المستشار عدلى حسين، إلى أن ثورات الربيع العربى كان لها دور كبير فى زيادة الظاهرة فى الفترة الأخيرة؛ مما زاد من موجات الهجرة بسبب الاضطرابات والحروب والصراعات مما دفع هذه الدول للتفكير بجدية فى مواجهة هذه الظاهرة، وخاصة بعد تنامى الخوف من الارهاب وثبوت أن كثيرًا ممن ارتكبوا جرائم إرهابية دخلوا أوروبا مع موجات الهجرة الامر الذى دفع كثيرًا من الدول لفكرة التخلص من المهاجرين.

وكشف حسين عن أن إلزام الاتحاد الأوروبى لبريطانيا باستقبال 20 ألف مهاجر سنويا كان السبب الرئيسى وراء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية على قائمة أولويات لجنة الشراكة الأورومتوسطية والاتحاد المتوسط؛ من أجل حل هذه القضية الشائكة التي ارتبطت مؤخرا بقية الإرهاب؛ مما يتطلب جهودًا تنسيقية بين دول الجنوب والشمال لتقنين الأمر ووقف مراكب الموت.

وأكد الدكتور السيد فودة، عميد كلية الحقوق جامعة بنها، أن الهجرة فى العقدين الأاخيرين أخذت طابعًا غير شرعي مما ترتب على ذلك العديد من التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية، مشيرًا إلى أن مصر تعد إحدى الدول التى عرفت هذه الظاهرة تعاني من تداعياتها وتحاول معالجتها والتصدي لها.

وأوضح فودة أن من أسباب هذه الهجرة، الظروف الاقتصادية؛ بسبب عدم التوزيع العادل للثروات فى العالم وعدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى نتيجة الاضرابات الداخلية مما دفع الشباب الى الهجرة؛ بحثًا عن الحرية والحياة الامنة المستقرة، مما أدى الى مضاعفة حركات الهجرة وتغيير اشكالها ونماذجها من هجرة الافراد الى هجرة عائلية وهجرة الكفاءات وهجرة العبور واللجوء السياسى والهجرة الغير شرعية.

وأكد عميد الكلية، أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور منها موقف القانون المدنى من الهجرة غير الشرعية ودور الأديان السماوية والجهود الدولية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والتداعيات الاقتصادية للهجرة غير الشرعية وكذلك دور اجهزة الدولة والإعلام فى الحد من الهجرة غير الشرعية ورؤية القانون الدستورى والإدارى من الهجرة غير الشرعية.