قال مصدر بهيئة الدفاع عن أحمد عز، إن أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل يرفض حتى الآن التصالح مع الدولة، وأنه لم يقبل رد إلا رخصة واحدة من رخصتى الحديد المملوكتين له، ويتمسك ببراءته، حتى يمكنه مباشرة حقوقه السياسية بعد الحصول على أحكام البراءة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة فى التجمع الخامس، قد قررت تأجبل إعادة محاكمة أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة 4 ابريل لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية.