قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، رفض الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق و3 من أفراد أسرته، على قرار التحفظ على أمواله في الكسب غير المشروع.
وأيدت المحكمة استمرار التحفظ على أموال المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، وأحمد عزيز الفقي، وأشرف العشماوي، بسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى.
كان "مهران"، قد تقدم باستشكال - حمل رقم 52 لسنة 2014 - على قرار محكمة الجنايات بحبسه وزجته نجليهما 3 أعوام، وتغريمهم ما يزيد عن 25 مليون جنيه في قضية كسب غير مشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، البنك المصرفي الدولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، مدير البنك التجاري الدولي CIB .
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما ضد سامي مهران، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة.
وقضت المحكمة بتغريم زوجته زينب السيد أحمد، مليونًا و230 ألف جنيه، وتغريم ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزام حفيده عمر خالد، بدفع 350 ألف جنيه، بعد تحقيقات مطولة أجراها جهاز الكسب غير المشروع.