قال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تاريخ البرلمانات المصرية من أول مجلس شورى عرفة المصريين عام 1864، لم نشهد أن يصوت البرلمان ضد معاقبة صحفي، أو صاحب رأي، كما حدث مع الصحفي إبراهيم عيسى، موضحا أنه نموذج يوضح حجم الضغوط الهائلة، التي تتعرض لها الحرية الصحافة.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المركز المصري تحت عنوان ««ختام الشبكة القانونية ورؤية عامة للقوانين المنظمة لحرية الإعلام في مصر» إلى أن الحكومات مجبرة على تحقيق حرية الإعلام والصحافة، كونها جزءا أصيلا من دعائم الديمقراطية، وإيمانًا منها أنها حق أصيل للمجتمع.