كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن تخارج قرابة 2000 شركة مقاولات من السوق المصرية خلال 2016 فقط، وذلك نتيجة التحديات السلبية التى شهدها قطاع التشييد، مثل الارتفاع المفاجئ فى أسعار مواد البناء، وتعويم الجنيه، وإصدار قانون القيمة المضافة.
وأكد عبد العزيز لـ «المال» أن تأخر موافقة مجلس النواب على قانون التعويضات المقدم من لجنة الإسكان والوزارة منذ ما يزيد على 3 شهور، سيؤدى إلى انهيار قطاع المقاولات، وخروج المزيد من الشركات خلال العام الحالى، خاصة أن الشركات أصبحت غير قادرة على استكمال المشروعات مع نفاد مواردها المالية، نتيجة الزيادات المفاجئة في التكاليف، وعدم صرف تعويضات لها.
وأضاف عبد العزيز، أنه قام بالاتصال بالمهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للاستفسار عن أسباب عدم موافقة المجلس حتى تاريخه على قانون التعويضات للمقاولين، إلا أنه لم يتلقَ إجابة شافية تطمئن المقاولين.
وأشار إلى أنه ناشد رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس سرعة إقرار القانون فى الجلسة العامة، إلا أن كل تلك الاتصالات لم تسفر عن شيء، كما تم الاتصال بوزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، للتدخل لحل الأزمة، لافتا إلى حصول الاتحاد على وعد من الوزير ببذل الجمركى يسارع فى إقراره مجلس النواب.
وأكد أن الاتحاد يحمّل لجنة الإسكان بمجلس النواب مسئولية هذا التأخير ، الأمر الذى يؤدى إلى خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوى، وتوقف مزيد من الشركات عن تنفيذ المشروعات القومية.