«الخدمة المدنية والموازنة العامة وتطوير الصناعة» على مائدة لجان البرلمان

موضوعات رئيسية على أجندة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تتمثل في الانتهاء من حسم المواد الخلافية بالقانون المثير للجدل «الخدمة المدنية»، علاوة على نظر مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/ 2017 لقطاع التأمينات.  تعقد اللجنة التي يترأسها النائب جبالي المراغي مجموعة اجتماعات مكثفة ابتداء من صباح اليوم الأحد، وتتواصل ليومي الاثنين والثلاثاء؛ لمناقشة الموازنة العامة التي لابد أن يتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2016، ومن المنتظر أن تتطرق اللجنة إلى كل ذات صلة بالعمال والجهاز الإدارى بالدولة وبعض المصالح الحكومية مثل وزارة القوى العاملة وقطاعاتها.  كما يناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات ما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي - صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى.  وتبدأ «القوى العاملة» خلال يومي الأربعاء والخميس جلسات استماع مطولة بحضور ممثلين عن مجموعة من الهيئات والوزارات حول المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية مثل قيمة العلاوة الدورية وتسوية المؤهلات العليا للموظفين، بالإضافة للمواد المتعلقة بالأجور. محمد وهب الله وكيل اللجنة، قال إن ضغوط واسعة تواجه لجنة القوى العاملة للانتهاء من أعباء تشريعية متمثلة في إقرار الموازنة العامة والانتهاء من قانون الخدمة المدنية، متعهدًا بأن يكون مجهود اللجنة مرضي لكافة الأطراف، خاصة الموظفين والعمال. وأشار «وهب الله» إلى عددًا من المواد الخلافية بين أعضاء اللجنة على رأسها مادة تسوية المؤهلات العليا والأجور وقيمة العلاوة، مشيرًا إلى أن حسمها يتطلب الاستماع لوجهات نظر أطراف عديدة سيتم توجيه الدعوة لهم جميعا، بالإضافة للمتقدمين بمقترحات.  وكشف عن أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستخاطب الجهات المعنية والمهتمين بالقانون كنقابتي الأطباء والعاملين بالضرائب، ووزارة المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الجهات، وستحدد اللجنة جدول زمني لجلسات الاستماع والحوار المجتمعي. لجنة الخطة والموازنة تركز عبر مجموعة من الاجتماعات خلال الإسبوع الحالي كله على مناقشات «الموازنة العامة»، وقال رئيس اللجنة حسين عيسي لـ«الشروق»، إن الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة خلال الأيام القادمة لن تخرج عن مناقشة بنود «الخطة والموازنة». وقال «عيسى»، إن كافة رؤساء اللجان النوعية مدعويين لحضور جلسات اللجنة بخصوص الخطة والموازنة، وأن لهم قوة إعتبارهم أعضاء باللجنة خلال مناقشات الموازنة العامة للبلاد، لافتًا إلى أن ذلك سيسغرق قرابة الـ8 اجتماعات بواقع اجتماعيين طوال 4 أيام من الأحد وحتى الأربعاء. واستطرد «عيسى» أن يوم الأحد سيتم مناقشة الخطة والموازنة البنود الخاصة بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وأن يوم الاثنين التطرق للبنود الخاصة بوزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الإجتماعي، وأن الثلاثاء سيشهد مناقشضات بنود وزارات الري والموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي، وأن الأربعاء سيتم الاستماع لتعقيب وزير المالية عمرو الجارحي حول الموازنة العامة للدولة، وبعدها الاستماع لتعقيب وزير التخطيط أشرف العربي عن خطة التنمية المستدامة. وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد بدرواي قال إن «الموازنة العامة» ستستحوذ على أغلب جهود ومناقشات اللجنة هذا الإسبوع، وقال إن دور اللجنة سيتركز علي البنود الخاصة بوزارة الصناعة، علاوة على مجموعة من الهيئات بالدولة كهيئة التنمية الصناعية والثروة السمكية وغيرها. وأكد «بدراوي»، في تصريحات لـ«الشروق» أنه سيتقدم بمجموعة من البيانات العاجلة وثيقة الصلة بعمل اللجنة من ناحية، وتشغل الرأي العام بشكل ملح من ناحية أخرى، ومتعلقة بالسياسات النقدية للدولة وزيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأكد بدراوي أن مجموعة من القرارات غير المفهومة كتصدير الأرز في شهر أكتوبر من العام الماضي ثم وقوع أزمة والإضطرار لاستيراده مرة أخرى في مارس المنقضى. وتابع: «الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء وهو جهاز رسمي للدولة أصدر منشورات وبيانات تشير بشكل منهجي وعلمي إلى ارتفاع رهيب في نسبة التضخم وبالتالي غلاء الأسعار علي الدواجن والسلع والفواكهة، مشددًا على أن النواب لا يروجون ذلك بشكل خاطئ، وإنما اعتمادًا على بيانات رسمية صادرة عن أجهزة كالإحصاء والتعبئة.