وزير الزراعة: وفرنا 90 مليون طن من الأسمدة المدعمة
برلماني: «لابد من رفع نسبة دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة»
الدراسات الاستراتيجية: «دعم الفلاح كفيل بالقضاء على الأزمة الاقتصادية»
تصاعدت أزمة نقص الأسمدة المسئولة عن توزيعها وزارعة على الجمعيات الأهلية، وهو ما تسبب في اندلاع موجة غضب بين آلاف المزارعين في جميع أنحاء قرى الجمهورية.
وفي محاولة منه لإخماد نيران الأزمة، قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مد فترة صرف الأسمدة المدعمة بجميع فروع الجمعيات الأهلية إلى نهاية الأسبوع الجاري، حسبما أعلن الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة في مداخلة هاتفية لفضائية «ON live».
وأكد عبد الدايم أن الوزارة وفرت 70% من احتياجات المزارعين لموسم الشتاء، كما وفرت نحو مليون طن من الأسمدة المدعمة، مشيراً إلى أن الزراعة تقوم حاليا بشن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة التموين وشرطة المسطحات المائية لمكافحة ظاهرة الغش فى الأسمدة.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة على أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمزارعين سواء في دعم المحاصيل الزراعية، وتوفير التقاوي، وكذلك دعم أسعار توريد المحاصيل، وأيضاً دعم أسعار الأسمدة التي يتم صرفها للمزارعين.
«دعم المزارعين»
وفي نفس السياق، قال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن هناك أزمة كبيرة تهدد الأمن الغذائي المصري، بسبب تجاهل الحكومة لدعم الفلاح في مصر.
وأكد عامر أن دعم الفلاح في شراء التقاوي وتوفير الأسمدة المدعمة، وتوريد المحاصيل الزراعية للشون الحكومية كفيل بالقضاء على الأزمة الاقتصادية الحالية التي تضرب الأسواق المصرية، وفي مقدمتها أزمة الأسعار.
وأشار عامر إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير حيث وصل سعر الشيكارة إلى 200 جنيه في السوق السوداء، و 2959.6 جنيه للطن اليوريا في الجمعيات الزراعية بواقع سعر الشيكارة 150 جنيهًا، والنترات بسعر 145 جنيهًا للشيكارة.
«مؤامرة على الفلاح»
ومن جانبه، قال النائب كمال أبو جليل عضو مجلس النواب، إن المزارع المصري يعيش مأساة حقيقة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي، فضلاً عن اختفائها من الجمعايات الزراعية، مما يجبر الفلاح على شرائها من السوق السوداء بضعف أسعارها تقريباً.
وأضاف أبو جليل أنه لابد من رفع نسبة دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة، لأن نسبة الدعم الحالية زهيدة جدا، ولا تساهم في دعم وتنمية عملية الزراعة في مصر، حيث بلغت قيمة دعم المزارعين في موازنة العام الماضي نحو 3.353 مليار جنيه، تضمنت 2.6 مليار جنيه لدعم المحاصيل الزراعية، نتيجة توجه الدولة لشراء محصول القمح لموسم 2015 بأسعار تزيد عن متوسط الأسعار العالمية، وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أبو جليل أنه سيتقدم بمقترح لرفع قيمة الدعم المقدم للمزارعين في الموازنة الجديدة «2017-2018» التي سيتم عرضها على البرلمان خلال الشهر القادم لتصبح 7 مليارات جنيه، لضمان تمويل المشروعات الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.