طالبت غرفة تجارة الإسكندرية ممثلة فى شعبة مستخلصى الجمارك بوقف تطبيق التعليمات التى أصدرتها مؤخرًا مصلحة الجمارك، والتى يتم بموجبها تحرير استمارات جرد وكشف لجميع السلع الواردة دون تمييز.
وقال أعضاء الغرفة إن عملية الجرد تستغرق وقتًا طويلًا لعدة أسباب، فى مقدمتها قلة عدد الموظفين القائمين بعملية الجرد، وهو ما يكبّد التجار خسائر فادحة.
وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن صدور تلك التعليمات أحدثت ارتباكًا داخل الساحات الجمركية، مع إطالة الوقت اللازم لإنهاء إجراءات وصرف الرسائل الواردة للميناء.
وأضاف لـ"المال" أن هذا التأخير أدى لتكبد المستوردين لغرامات تأخير طائلة، وهو ما يعود بالأثر السلبى على المستهلك فى النهاية، نتيجة ارتفاع التكلفة.
وكشف مختار أن الشعبة تقدمت بخطاب رسمى عبر الغرفة التجارية إلى الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، طالبت فيه بإعادة النظر فى التعليمات الصادرة مؤخرًا بتحرير استمارات جرد وكشف لجميع الرسائل الواردة دون تمييز وإلغائها؛ نظرًا لآثارها السلبية على الحركة داخل الميناء من جهة.
وأشار رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الخطاب شدّد على أن الشعبة مع كل الإجراءات التى تحمى البلاد، ولكن فى نفس الوقت لا بد أن يكون هناك تيسير لتدفق السلع بالأسواق، خاصة أن التعليمات الصادرة فى الآونة الأخيرة أدت لتفاقم الموقف، وحدوث أزمة فى عمليات الإجراءات الجمركية المتبعة.
وأوضح أن الخطاب ذكر أن عدد الموظفين فى أقسام الحركة والمعاينة لا يكفى لإنهاء الإجراءات وسرعة الإفراج عن الرسائل.
ولفت إلى أن الخطاب أكد وجود زيادة فى مدة الإفراج عن الرسائل عن المعدلات الطبيعية، لذا تطالب الشعبة بتخفيف العبء الملقى على الموظفين، وسرعة انسياب السلع للأسواق من خلال إجراءات تسيير العملية الجمركية فى مسارها الطبيعى.
وذكر الخطاب لرئيس المصلحة أن رسوم التخزين ارتفعت فى الآونة الأخيرة، وأن تطبيق قرار بتحرير استمارات جرد وكشف لجميع السلع الواردة دون تمييز أدى إلى التأخير فى عملية الإجراءات الجمركية، وبالتالى تحميل الرسائل غرامات بالعملة الأجنبية، بالإضافة لرسوم التخزين.
وحذرت الشعبة فى خطابها من أن كل الرسوم التى يتكبدها المستوردون لهذه الغرامات الباهظة قد يؤدى فى النهاية إلى تحميل السلع الواردة بكل هذه التكاليف، وبالتالى ستؤدى لارتفاع الأسعار التى تجاهد قيادات الدولة بكل السبل إلى تخفيضها فى محاولة لضبط الأسعار بالأسواق.
وأكد عدد من المستخلصين من أعضاء الشعبة على وجود تأثيرات سلبية للقرار، لافتين إلى أن الكشافين والموظفين بالجمارك أنفسهم متضررون من تطبيق القرار.
ومن جانبه، أوضح مصطفى السيسى، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للشئون الجمركية والرقابية وعضو الشعبة، أن المنشور الذى تم بموجبه تنفيذ قرار تحرير استمارات جرد وكشف جميع الرسائل الواردة دون تمييز تم صدوره نحو أسبوعين، وأدى لارتباك، وطول مدة الإجراءات.
وأضاف مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للشئون الجمركية والرقابية وعضو الشعبة، أنه تم الاتصال برئيس المصلحة الدكتور مجدى عبدالعزيز فى محاولة لوقف المنشور عن العمل، مع تحديد موعد فى وقت قريب لعرض عدد من المشكلات الأخرى.