بعد أن قضى عقوبته لمدة 20 عاما داخل السجن أفرجت السلطات الأردنية، صباح اليوم، عن الجندي أحمد الدقامسة، والذي كان قد فتح نيران سلاحه على سبع فتيات إسرائيليات أثناء خدمته على تأمين الحدود الأردنية مع إسرائيل.
وقد استقبل "الدقامسة" بحفاوة بالغة حين عودته إلى بيته.
وكان "الدقامسة" قد أطلق النار على سبع فتيات إسرائيليات في 12 مارس 1997، وقتلهن، قرب منطقة الباقورة، وقال إنهن سخرن منه، أثناء تأديته الصلاة، عندما كان في مهمة حراسة على الحدود، وجرح 5 بالإضافة الى معلمات.
ووقعت العملية بعد ثلاث سنوات تقريبا من توقيع الأردن على معاهدة سلام مع إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال قطع زيارة قصيرة لأوروبا وقت الحادث وعاد إلى المملكة؛ حيث دان الهجوم ثم زار لاحقا إسرائيل لتقديم العزاء لعائلات الضحايا الإسرائيليات، التي تلقت تعويضات من المملكة.
وقضى "الدقاسمة" عقوبة السجن في "مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو" قرب مدينة المفرق في الأردن.
وعلى إثر سجن "القاسمة" والذي اعتبره الشعب الأردني بطلا يجب الاحتفاء به كان هناك حراكا أردنيا من قبل المنظمات المدنية ومجلس النواب الأردني.
فقد ناشدت 70 شخصية أردنية في عام 2008 الملك عبد الله الثاني ليعفو عن "الدقاسمة"، كما قرر مجلس النواب الأردني بالإجماع في 12 مارس لعام 2014 الطلب بالإفراج عن "الدقاسمة" ردا على اغتيال القاضي رائد زعيتر.
وبحسب وسائل إعلام أردنية فقد أعلنت عشيرة الدقامسة، في بيان لها، عن تعيين نجل الدقامسة سيف الدين واللواء المتقاعد محمد يحيى الدقامسة كمتحدثين باسم العائلة.
وأشار البيان إلى أن المذكورين هما المكلفان بأي تصريحات لوسائل الإعلام، على اعتبار أن قضية الجندي الدقامسة هي قضية رأي عام، معلنة عن رفضها لأي تصريح حول القضية من غير المكلفين.
وبحسب صحيفة الغد الأردنية أعلن اللواء المتقاعد محمد يحيى الدقاسمة أن العائلة ستتقبل "المهنئين بالإفراج عن الجندي الدقامسة، ضمن تقاليد وضوابط الضيافة العربية"، لافتا إلى أن مكان الاستقبال والتهاني "سيكون في قرية أبدر مكان منزله، وبما يتوافق مع أمن الوطن".
جدير بالذكر أن الجندي أحمد الدقامسة نفذ عمليته عندما كان في الـ26 من عمره، وانتهت فترة سجنه اليوم، وعمره 46 عاما، ولديه ولدان وبنت، اثنان منهم طلبة في الجامعات.
وقال اللواء المتقاعد: إن "الجندي الدقامسة أنهى عقوبته ولا جرم عليه، ليصبح مواطنا أردنيا حرا، له ما له وعليه ما عليه من حقوق، بما فيها الحماية الشخصية".