قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ بدءً من غد الإثنين ولمدة 3 أيام حوارًا مجتمعيًا حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لسماع مقترحات اللجان النقابية وممثلي العمال بمختلف النقابات العامة والمستقلة والجهات المعنية بشأن المشروع؛ لضمان خروجه بشكل يضمن حق العامل دون وقوع ضرر على صاحب العمل.
وأكد وهب الله، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن مشروع قانون العمل الجديد يضم حق العامل أكثر من أي قانون سبق إقراره حيث ألزم صاحب العمل في المادة 71 بصياعة 4 نسخة لعقد العمل المبرم بدلا من ثلاثة حيث تسلم النسخة الرابعة للجهات الإدارية المختصة للحفاظ على حقوق العامل.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن المادة 78 من قانون العمل الجديد تشكل مجلس أعلى للأجور، برئاسة رئيس الوزراء لوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويباشر اختصاصاته فيما يخص العلاوات ومشاكل العمال كالفصل التعسفي.