اتهمت لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بالتسبب في تدهور الصناعة المصرية، بسبب عودة سياسات خصخصة القطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة بشأن تردي الأوضاع بعدد من الشركات ومنها شركة طنطا للكتان والزيوت، وبيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر، وتوقف نحو أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة، وتوقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة لحين حضور وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال، لتقديم عرض واضح للرد على طلبات الإحاطة.
واتهم النائب عبد الحميد كمال، الحكومات المتعاقبة بالتفريط في الشركات المهمة التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر محذرا من انتهاج الحكومة نفس سياسات حكم مبارك واصفا الأمر بأنه "شغل حرامية".
وانتقدت اللجنة تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد في موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى.
وقال النائب عفيفي كامل أحد مقدمي طلبات الإحاطة: إن هذا البلد، لن ينمو إلا بالاهتمام بالصناعة والاقتصاد مطالبا بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال.
