قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في أول تعليق لها على واقعة رشوة مدير المشتريات بوزارة التخطيط، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء الموظف المتورط بداية من إيقافه عن العمل وخضوعه للتحقيقات وإجراءات التقاضي، مؤكدة أن تورط قلة من الموظفين في وقائع فساد لا ينبغي أن يسئ إلى 7 مليون موظف كفء ومخلص ووطني.
وأشارت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلي أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد تصور حول ميكنة منظومة المشتريات بما يضمن تلافي شتى الثغرات التي يستغلها عدد محدود من الموظفين الفاسدين لتحقيق مآربهم الخاصة، وإهدار المال العام، وذلك قبل عرضه في غضون أيام على رئيس الوزراء للإقرار، وبدء إجراءات تعميمه على دواوين الوزارات والجهات الحكومية كافة.
ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة الى الموردين/المقاولين/ الإستشاريين ورفع معدل الشفافية والنزاهة وتوسيع دائرة المتنافسين والمتعاملين مع الحكومة، مما يحقق الحصول على الخدمات والأصناف بأعلى جودة وأفضل سعر.
كما يهدف الى ترشيد الإنفاق من خلال خفض تكلفة العمليات الشرائية وتوفير الرقابة اللازمة على منظومة المشتريات بطريقة مركزية ورفع كفاءة العاملين بالمشتريات الحكومية، ويتم من خلال البوابة نشر المناقصات والمزايدات والممارسات الحكومية، سواء كانت عامة أو محدودة أو محلية، لجميع الجهات.
ويتم تسجيل الموردين ومسؤولي إدارات المشتريات بالجهات الحكومية على البوابة مجاناً، ليتمكنوا من معرفة المناقصات/ المزايدات/ الممارسات، واستعراض بياناتها والنتائج المالية والفنية لها، علي أن يتم تلقي الرد على استفسارات الموردين المسجلين على البوابة، وكذلك نشر القوانين والمنشورات العامة والكتب الدورية ذات الصلة.
وكانت الوزيرة قد أعلنت في بيان صادر عن الوزارة السبت الماضي، عن تشكيل لجنة تضم مجموعة من الكفاءات والخبرات لفحص ملفات الوزارة، لاسيّما المتعلقة بالشئون المالية والإدارية، حتى تكون وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نموذجًا عمليًا للمؤسسات الحكومية التي تطبق معايير الحوكمة، منوهة إلي أنّ كل الوحدات الإدارية التابعة للوزارة ستخضع لمراجعة عملياتها وإجراءاتها بما يحقق الشفافية والنزاهة في مهام عمل الوزارة.