قفزت مديونية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لصالح بنك الاستثمار القومى، بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 3 شهور فقط، لتصل إلى 30 مليارا فى يناير الماضى، ارتفاعا من 25 مليارا حتى سبتمبر 2016.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ «المـال»، أن إجمالى مستحقات البنك تتمثل فى قروض حصلت عليها الشركة، مضافا إليها فوائد عن تأخر السداد، تتعدى 6 مليارات جنيه.
ويعد «الاستثمار القومى» من أكبر الدائنين لـ «القابضة للكهرباء»، وأبرز قروضه كانت لهيئة كهرباء الريف، التى تولت تنفيذ المشروع القومى لإنارة الريف، إلى جانب مسحوبات هيئة كهرباء مصر من البنك، قبل تحويلها إلى شركة قابضة عام 2000.
وفيما يتعلق بمدى إمكانية دخول البنك كشريك مساهم فى الهيكل المالى للشركة مقابل المديونية، وهو العرض الذى تقدم به الآخير، وانفردت «المال» بنشره، قالت المصادر إن وزارة الكهرباء لاتزال تدرسه، بالتنسيق مع وزارة المالية والشركة القابضة للكهرباء، والمكتب الاستشارى «إن آى كابيتال» التابع لبنك الاستثمار.
فى السياق ذاته، قال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنها تقوم حالياً بإعادة تقييم للأصول الخاصة بها بعد تعويم الجنيه.
وكانت الشركة قدرت أصولها خلال عام 2015، بنحو 100 مليار جنيه.
وتوقع «عبدالرحيم» تخطى قيمة الأصول حاجز الـ 130 مليار جنيه، خاصة فى ظل المشروعات الجديدة التى تنفذها الوزارة، موضحاً أن التقييم يأتى طبقاً لخطوات فصل «الشركة المصرية» عن «القابضة لكهرباء مصر».
وتنفذ الشركة خلال العام الحالى مشروعات نقل طاقة تتضمن 7 محطات محولات بجهد 500/22 كيلو فولت، و14 محطة محولات «نقل» بجهد 220 / 66 كيلو فولت.