قال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، إن مجلس القضاء الأعلى متمسك بعدم الكشف عن اسباب رفضه لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح من البرلمان.
وأضاف انه فى الاتجاه الاخر فان مجلس النواب ليس ملزما بأخذ رأى "القضاء الأعلى" بشأن رفضه لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وردا على تساؤل ، هل يقدم مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، قال :"المجلس لم يفكر في هذا الأمر إلى الآن، وهذا حديث سابق لأوانه".
وسبق وأن أعلن مجلس القضاء الأعلى رفضه للتعديل المقترح من "النواب" بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. كما رفض نادي القضاة تعديل المادة 44 من القانون واعتبرها اعتداء على استقلال القضاء، ومساس بالثوابت القضائية المستقرة التي تأتي برئيس النقض طبقا للأقدمية مشيرا إلى أن هذا القانون ?يحقق الغاية من التشريع باختيار ا?جدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي لا يختص به إلا الجمعيات العمومية لأندية القضاة.
والنص المقترح لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية هو "ترشح مجالس الهيئات القضائية ( محكمة النقض – قضايا الدولة – النيابة الإدارية)، وعمومية مجلس الدولة ثلاثة من بين نوابها يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتولى رئاسة الهيئة.
والنص الحالي للمادة "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد اخذ رأي مجلس القضاء الاعلى، ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض".