كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تخارج نحو 1989 شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي 2016، من أصل 30.9 ألف شركة، موضحا أن السبب الرئيسي يرجع لزيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشاريع.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى «بناة مصر» الثالث، اليوم الثلاثاء، أن «تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات سيتسبب فى تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة»، مضيفا: «قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه "القشة التى قسمت ظهر البعير"، والقطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق».
ولفت «عبدالعزيز» إلى أن «الأزمة التى تواجه القطاع حاليا شبيهة بأزمة 2003، عقب تحرير سعر الصرف، وتسببت في تخارج العديد من الشركات، وسجن أصحاب بعض الشركات». مواصلا: «الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغائه بواسطة مجلس الدولة مما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة».
وأكد على «ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية، خاصة أن القطاع نجح في الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وإفريقيا والتي تعتمد على 80% شركات مقاولات أجنبية في تنفيذ مشروعات»، مضيفا: «الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان والجهات التابعة لها تجاهلت المادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات».